النزاهة: الحكم على مسؤولين سابقين في نينوى أضروا المال العام بـ 59 مليار دينارٍ
رووداو – أربيل/ كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحق ثلاثة مسؤولين سابقين في محافظة نينوى، مؤكدة أن المتهمين ألحقوا ضرراً عمدياً بالمال العامِّ يُقدَّرُ بـ 59 مليار دينارٍ.
وبحسب بيان للهيئة ورد لشبكة رووداو الإعلامية : “قيام المتهم الذي كان يشغل منصب مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في المحافظة بين عامي (2007 – 2009) بإعطاء موافقات لصرف مبالغ مالية دون وجه حق لأشخاص خلافاً للضوابط والتعليمات، استناداً إلى تقارير طبية مزورة، فضلاً عن قيامه بإضافة أشخاص آخرين غير مشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية”، مؤكدة أن “قيمة الضرر الذي لحق بالمال العام جرَّاء هذا الفعل وصل إلى أكثر من (57,000,000,000) مليار دينار”.
وأضاف، إن “عضوين سابقين في مجلس محافظة نينوى أُدِينا ؛ لقيامهما بإلحاق الضرر عمداً بالمال العام عبر صرف مبالغ مالية لعددٍ من دوائر المحافظة خلافاً للضوابط والتعليمات، موضحة أن الأموال المصروفة تصل إلى قرابة (2,000,000,000) مليار دينار، كانت مخصصة لمشاريع تنمية الأقاليم وإعمار المدن”.
كما اكدت أن “محكمة جنايات نينوى / الهيئة الثالثة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّهمين في القضيتين وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، وذلك بعد اطلاعها على أقوال المُمثلين القانونيين لدائرة الرعاية الاجتماعية ومجلس محافظة نينوى وتقرير شعبة التدقيق الخارجي في هيأة النزاهة، إضافة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والتحقيق الإداري الذي أجراه مكتب المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس المحافظة”.
وأوضح البيان، أن “المحكمة وجدت أن الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهم، فضلاً عن قرينة هروبهم من وجه العدالة، فحكمت مطلع تموز الماضي على المدانين غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، إضافة إلى إصدارمُذكَّرات قبضٍ وتحرٍّ بحقِّهم، مع تأييد الحجز الواقع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن الاحتفاظ للجهتين المُتضرِّرتين بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرارات الأحكام الدرجة القطعيَّة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية