قانونية البرلمان: سنقاضي المالكي اذا صرف فلسا من الموازنة قبل اقرارها
بغداد/ وليد مهدي: اعلنتِ اللجنة القانونية في مجلس النواب ان تصرف رئيس الوزراء نوري المالكي باموال الموازنة العامة قبل اقرارها من ممثلي الشعب سيكون تحت طائلة القانون.
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب خالد شواني “لا يحق لمجلس الوزراء او رئيسه نوري المالكي التصرف بأموال الموازنة قبل اقرارها من مجلس النواب، لأن صلاحية صرفها تأتي بعد اقرارها من البرلمان حصرا”.
واضاف شواني ان قيام نوري المالكي بالتصرف باموال الموازنة قبل إقرارها من ممثلي الشعب في البرلمان سيجعله رجلا مخالفا للقانون ويعرضه للمساءلة القانونية، لتجاوزه صلاحياته وصرف اموال يجب ان يمررها ممثلو الشعب كما هو منصوص عليه بالدستور العراقي.
وردا على سؤال بشأن تهديد المالكي برفع دعوى قضائية ضد البرلمان كما ذكر ذكر في خطبته الأسبوعية الأربعاء الماضي، بين رئيس اللجنة القانونية ان “المالكي لم يستند على أية مادة دستورية او فقرة قانونية في رفعه دعوى قضائية ضد البرلمان، لاسيما إن عمله كرئيس وزراء يمنعه دستوريا من رفع دعاوى قضائية ضد البرلمان. واوضح ان المحكمة الاتحادية لم تنظر بالدعوى لغاية الان، رافضا الحديث عن القضاء واجراءاته. وشدد شواني على عدم قانونية التصرف بأموال الموازنة واتخاذها ورقة ضغط على اطراف معينة بغية تمريرها كما يرغب مجلس الوزراء ورئيسه.
وكان رئيسُ الوزراء قد هدد بصرف اموال الموازنة قبل اقرارها وتمريرها من قبل مجلس النواب، بحجة إن موافقة مجلس النواب غير ملزمة له وسيعتمد على تمريها من قبل مجلس الوزراء (حسب قوله).
ـ اورنيوز
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية