العراق يلجأ لمؤسسات عالمية مختصة بتعقب الفاسدين
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إجراء محادثات مع عدد من المؤسسات القانونية العالمية المختصة بتعقب الفاسدين والتحقيق في صفقات الفساد، والعمل على تحميل المسؤولية لكل من تلاعب بأموال الدولة أو أموال الآخرين داخل البلاد، مؤكداً أن مكافحة الفساد من أهم أهداف حكومته.
وقال الكاظمي في كلمة له في غرفة التجارة الاميركية أمام عدد كبير من الشركات الاميركية ، إننا ” نواجه تحدياً حقيقياً مع انتشار فيروس كورونا في البلاد في ظل بنية ضعيفة تاريخياً للقطاع الصحي”.
وأضاف “أصبحت رئيس وزراء قبل نحو ثلاثة أشهر ولجأت فوراً الى اقصى ما يمكن من إجراءات لوقف تفشي وباء كورونا في العراق، فضلاً عن مواصلة بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة بهذا الصدد”، مردفاً ” ومن سوء الحظ أن هذا الوباء بدأ يتفشى في نفس الوقت الذي يمر العراق فيه بأزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط التي تعتمد عليها الميزانية العراقية بنسبة تزيد عن 90%، رغم هذه الظروف الصعبة فإننا عازمون على مواجهة التحديات والنهوض بالاقتصاد العراقي”.
وتابع الكاظمي “أولاً أؤكد لكم أن العراق مقبل على حقبة جديدة من أهدافها الرئيسية تصحيح المسار الاقتصادي بالتركيز على محورين رئيسيين، تطبيق برنامج إصلاح متكامل يشمل جميع الجوانب الاقتصادية وفي نفس الوقت مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية”.
لافتاً ، بالقول “عن المحور الأول مازال العراق يعاني من مشاكل أساسية تتمثل في سيطرة القطاع الحكومي والاعتماد على النفط كمكون رئيسي للناتج المحلي الاجمالي إلى جانب المشاكل الناتجة عن ذلك مثل انخفاض معدلات النمو ودخل الفرد العراقي وارتفاع معدلات البطالة، ما تسعى اليه حكومتنا اليوم هو إجراءات إصلاحية حقيقية بعضها يحتاج للصبر وبعضها قد يكون مؤلماً على المدى القصير إلا أنها شديد الضرورة للنهوض باقتصادنا على المدى البعيد”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
