حكومة كوردستان ترسل “تقرير الإصلاح” للبرلمان وتعززه بالأرقام والتفاصيل
تعتزم حكومة إقليم كوردستان، إرسال تقريرها عن تنفيذ قانون الإصلاح إلى برلمان إقليم كوردستان، حسبما قال مسؤول حكومي.
وأعدت التقرير اللجنة العليا لتنفيذ قانون الإصلاح، ووثقت فيه كل ما تحقق لغاية الآن من إصلاح استناداً إلى كل فقرة ومادة خاصة بالقانون.
ودخل قانون الإصلاح الذي صاغته الحكومة الجديدة، حيز التنفيذ في شباط فبراير 2020، بعد أن أقره برلمان كوردستان في مطلع العام الجاري.
وقال رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس الوزراء عبد الحكيم خسرو لكوردستان 24، “نحن ملتزمون بالقانون، وأي فقرة أو مادة واردة فيه يجب أن تنفذ بنسبة مئة بالمئة”.
وأشار إلى أن بعض فقرات القانون طبقت بالكامل بينما لا يزال البعض في طور التنفيذ، مبيناً أن التقرير فصّل ما تم إنجازه بالأرقام والبيانات اللازمة.
ولم يكشف خسرو موعد إرسال التقرير إلى البرلمان.
وتابع “تقرير تنفيذ قانون الإصلاح ينبغي أن يحتوي على مواده وفقراته مع تضمينها فقرة فقرة ومادة مادة وما تم القيام به ولغاية الآن”.
وترسل حكومة إقليم كوردستان تقريراً عما أنجزته من إصلاح إلى البرلمان كل ثلاثة أشهر، بموجب اتفاق مع اللجنة المالية البرلمانية التي تعد طرفاً رقابياً في العملية.
هذا وقال عضو اللجنة القانونية في برلمان كوردستان عبد السلام دولمري لكوردستان 24، إن الاتفاق كان قد أبرم بين رئيس الوزراء واللجنة المالية لتقديم تقرير عن مستجدات تنفيذ القانون كل ثلاثة أشهر.
وتابع “كلنا نعلم بأن رئيس الوزراء وفريقه جادون في تنفيذ قانون الإصلاح الذي يُعامل على أنه قانون، وعلى أساس القانون يُعامل”.
ويتركز القانون، المؤلف من 19 مادة، على إدخال إصلاحات في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة في الإقليم.
وتقول حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني إن قانون الإصلاح سيسهم في تحقيق العدالة في إطار عملية حاسمة ومستمرة على المدى البعيد.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
