حكومة كوردستان توجه طلباً لبغداد بشأن الرواتب: تدهور الوضع في العراق ليس في مصلحتنا
عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 30 أيلول (سبتمبر) 2020، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.
وفي مستهل الاجتماع، عبّر رئيس مجلس الوزراء عن أسفه لارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، داعياً المؤسسات والدوائر الحكومية كافة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية، كما أهاب بالمواطنين بذل أقصى ما يمكن للحفاظ على سلامتهم.
وفي الاجتماع أيضاً، شدد مجلس الوزراء على ضرورة استتباب الأمن في العراق وحماية السفارات والبعثات والمكاتب الدبلوماسية في بغداد، وتم التأكيد على أن تدهور الوضع في العراق ليس في مصلحة المواطنين العراقيين بشكل عام بما في ذلك إقليم كوردستان.
وعرض كل من وزير الداخلية ريبر أحمد ووزير الإقليم لشؤون التفاوض مع الحكومة الاتحادية خالد شواني تقريراً مفصلاً لكل منهما أعدته لجنة التفاوض عن استئناف المفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، ووافق مجلس الوزراء على الخطط المقترحة والتوصيات المقدمة، ووجه اللجنة في تنفيذ ومواصلة الجهود السابقة في هذا الصدد والعمل بجدية على تنفيذ المادة 140 من الدستور، ولا سيما أن قضية الأراضي والمناطق المتنازع عليها هي من أولويات التشكيلة الوزارية التاسعة ومحل اهتمام الرأي العام في إقليم كوردستان، إذ لا تقتصر المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد على الموازنة والرواتب.
وفي ختام الاجتماع، قدم سكرتير مجلس الوزراء د. آمانج رحيم تقريراً مفصلاً ومعززاً بالأعداد والأرقام والتوضيحات القانونية والمالية اللازمة بشأن ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وشدد على أن الرواتب والمستحقات المالية للموظفين هي حقوق مُثّبتة بموجب القوانين ويجب حمايتها وتقع على رأس أولويات عمل التشكيلة الوزارية التاسعة، ودعا المجلس الحكومة الاتحادية إلى صرف حصة الإقليم في أقرب وقت ليتسنى مع إضافة الإيرادات المحلية صرف الرواتب.
ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية والاقتصاد لزيادة تمويل الراتب القادم من 79 إلى 82 بالمئة، وخفض وقف التمويل من 21 إلى 18 بالمئة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
