سياسيون عراقيون يطلقون تهديداً بشأن مجرزة بلد: سنقاطع الانتخابات ونطلب حماية دولية
انتقد نواب عن صلاح الدين وحكومتها المحلية، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية لعدم قدرتها على “وضع حد” للجماعات “المسلحة الخارجة على القانون”، وفيما دعا سياسيو المحافظة الحشد الشعبي إلى التبرؤ من “العصابات”، هددوا بعدم المشاركة في الانتخابات وطلب الحماية الدولية.
وذكر بيان صدر عن نواب وحكومة محافظة صلاح الدين، وورد لوكالة شفق نيوز، “مرة أخرى تصدم العراقيين حوادثُ القتل والخطف والتغييب التي لا تكاد تنقطع خصوصاً في محافظاتنا المحررة وفي المقدمة منها محافظة صلاح الدين التي استيقظت اليوم على وقع جريمة نكراء في قرية الرفيعات التابعة لناحية الفرحاتية جنوبي المحافظة”.
وأضاف البيان؛ أن “جريمة تضاف لسجل جرائم الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي لم تضع الحكومة حداً لها حتى اليوم والتي لم يسلم منها حتى الاطفال”، مشيرا إ منتسبين في القوات الأمنية بين ضحايا مجزرة بلد.
وشدد على أن “تكرار هذه الجرائم تحت ظل السلاح المنفلت يتطلب من الحكومة موقفاً صارماً وحقيقياً، وأصبح من غير المقبول وجود جماعات مسلحة تصادر القرار الأمني وتمنع القوات الأمنية بجميع صنوفها من القيام بواجبها في حماية أمن المواطنين”.
وبين أن “المواطن في محافظتنا بين نارين فلا هو مسموح له بأن يحمل السلاح ليدافع عن نفسه ضد العصابات المجرمة والجماعات الإرهابية الداعشية، ولا هو يلقى حمايةً من الأجهزة الأمنية التي هي نفسها تعاني من تدخل بعض الجماعات المسلحة في عملها وخططها مما يربك الأوضاع الأمنية في المحافظة”.
وطالب البيان بـ”خروج كل الجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة التي تحاول الصاق نفسها بالحشد ويتخذ بعض ضعاف النفوس منه غطاءً لارتكاب الجرائم بحق الأبرياء، أصبح لزاما إخراجهم من محافظتنا وأن تبقى الكلمة الفصل في الشأن الأمني لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي حصرا”.
وأكد على أن “تقوم هذه القوات والأجهزة الأمنية بواجبها كما ينبغي بما يوفر الأمن لجميع المواطنين وفي جميع مناطق المحافظة دون تمييز وأن تطبق القوانين بعدالة ومهنية وتجرد، وأن تلتزم في كل ذلك بمعايير حقوق الإنسان، وستجد منا كل الدعم والمساندة”.
كما طالب البيان من الحشد الشعبي، أن “يتبرأ من تلك العصابات التي تسيء له”.
وشدد البيان على “الحكومة أن تسارع لاتخاذ موقف حازم لكشف خيوط جريمة الفرحاتية وأن تأخذ على يد الجناة وأن تثبت وجودها وقوتها وانحيازها لمنطق الدولة والقانون وأن تعلن نتائج تحقيقاتها خلال مدة أقصاها اثنتين وسبعين ساعة، وإلا فكل الخيارات أمامنا مفتوحة في اتخاذ مواقف سياسية وقانونية واضحة سواء تجاه الانتخابات التي لا يمكن إجراؤها تحت هيمنة السلاح أو في طلب الحماية الدولية، إذا فشلت الحكومة في حماية أمن المواطنين، أو أي مواقف سياسية أخرى تسهم في تعزيز الأمن في محافظاتنا”.
وأكد سياسيو صلاح الدين أنهم “لن نكون شهود زور على المواقف المتخاذلة والباردة والمتراخية ومحاولات التسويف التي تجابه بها تلك الجرائم”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
