وزير مالية إقليم كوردستان: اتفاق الموازنة يعد مصالحةً بين بغداد وأربيل وساهم بتصحيح المفاهيم المغلوطة
أعلن وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل حول قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 يُعد “بمثابة مصالحة بين جميع الأطراف السياسية ومنها الأحزاب المعارضة مع إقليم كوردستان”، مبيناً أن الاتفاق “ساهم في إعادة العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد إلى طبيعتها وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الكورد”.
وقال جناب في مقابلة مع إعلام حركة التغيير إن المادة 11 من قانون الموازنة العامة المتعلقة بالكورد ذات طابع مالي شكلياً فقط، لكن مضمونها سياسي وقانوني ومالي ونفطي، والاتفاق الذي أبرم يمثل مسك العصا من الوسط بين إقليم كوردستان وبغداد فهو لا يحقق كل تطلعات الجانبين تماماً”.
وأضاف أن “هذا الاتفاق جاء بعد انقطاع دام بين سبعة إلى ثمانية أعوام بين أربيل وبغداد، وفي ظل سوء الوضع الاقتصادي فالحكومة طلبت 162 ترليون دينار لكن قيمة الموازنة خُفضت بنسبة 25% لتصبح 129 ترليون دينار، وهذا المبلغ لا يغطي كل متطلبات حكومتي العراق وإقليم كوردستان”.
ووصف الوزير الاتفاق بأنه بمثابة “مصالحة” بين جميع الأطراف السياسية ومنها الأحزاب المعارضة مع إقليم كوردستان، مبيناً أن الاتفاق “ساهم في إعادة العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد إلى طبيعتها وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الكورد وهذا ينعكس على المناطق المتنازع عليها والوضع الأمني فيها”.
ورداً على سؤال بشأن تأثير الموازنة على السياسة النفطية في إقليم كوردستان، أوضح وزير المالية أنها “ستكون داعمةً لتحقيق الشفافية في العقود النفطية والمزيد من الجدية والإسراع في هذا الملف وإعادة النظر فيه”.
وشدد على أن “المركز لم يرسل المستحقات المالية إلى إقليم كوردستان كما ينبغي منذ فترة طويلة وهذا زعزع الثقة بينهما، ولتدارك ذلك على بغداد إرسال أكثر من 900 مليار دينار شهرياً في حال تنفيذ الموازنة”.
وأشار إلى موازنة إقليم كوردستان تتضمن ثلاثة ترليونات و300 مليار كموازنة استثمارية، معبراً عن أمله في أن “تطبق بغداد الاتفاق كما هو، والمضي بمعالجة القضايا العالقة، ونحن نطمئن المواطنين بأن إقليم كوردستان سيلتزم بالاتفاق مع بغداد”.
وتوقع أن يعقد مجلس الوزراء العراقي جلسة يوم الأربعاء المقبل لإقرار خطوات تنفيذ الموازنة خلال 30 يوماً، مبيناً أن التزام بغداد بإرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة بموجب القانون سيؤدي إلى تنظيم عملية توزيع الرواتب بشكل ثابت شهرياً.
وحول الانتقادات الموجهة لوزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان بعدم السيطرة على إيرادات المنافذ الحدودية، أجاب آوات شيخ جناب: “لقد ارتفعت الواردات الجمركية وعلى إثر ذلك قمنا باستئناف المشاريع فكيف تم ذلك إذا لم نسيطر على الإيرادات؟ لكننا لا ندعي السيطرة الكاملة عليها بسبب المشاكل الداخلية”.
والأربعاء (31 آذار 2021)، صوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية.
وارتفعت حصة إقليم كوردستان من الميزانية من 12.67% إلى 13.9%، عقب العديد من الجولات التفاوضية والزيارات المتكررة للوفد الذي ترأسه نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني.
وتعليقاً على تمرير الموازنة، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في تغريدة على تويتر إن “إقرار البرلمان للموازنة الاتحادية خطوة مهمة إلى الأمام رغم الملاحظات، ودليل على أن العمل التضامني هو ما يحقق التقدم والاستقرار”، مضيفاً أن “نهج الصِدام والأزمات لن يوصلنا إلى نتيجة، لنبدأ بالعمل خدمة لشعبنا”.
بدوره، هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الشعب العراقي، بمناسبة المصادقة على الموازنة الاتحادية 2021، وشكر رئاسة وكتل مجلس النواب، واصفاً محاولات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تقليل الخلافات والتوصل لاتفاق بأنها في محل احترام وشكر.
وقال نيجيرفان بارزاني في بيانٍ بمناسبة تمرير الموازنة الاتحادية 2021، أمس الخميس (1 نيسان 2021)، إن الأمن والاستقرار لضمان مستقبلٍ أفضلٍ في العراق، بحاجة للتعاون والعمل المشترك، مشيراً إلى أن تمرير الموازنة بداية جيدة تحث لحل المشكلات الأخرى لإقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وتطبيق القانون سيزيد من قوة العملية السياسية والتعايش المشترك وترسيخ حق المواطنة للجميع، وسيفتح باباً للحوارالمثمر لكافة الأطراف، للعمل معاً في سبيل أمن وإعمار وتطوير البلاد.
وبلغت قيمة الموازنة 89,7 مليار دولار، أدنى بنحو 30% من آخر موازنة أقرت عام 2019، في وقت يمر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بأسوأ أزماته الاقتصادية.
وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات في موازنة 2021، التي أقرها البرلمان ليل الأربعاء، نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم، إلا أن قيمة برميل النفط في السوق حالياً أعلى بكثير وتبلغ نحو 60 دولاراً.
وبلغت قيمة العجز في الموازنة الحالية 19,8 مليار دولار، مقابل 23,1 مليار في العام 2019، علماً أن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي.
يشار إلى أن قيمة العجز في مقترح مشروع قانون الموازنة الذي رفعته الحكومة للبرلمان بلغت 49 مليار دولار. لكن النواب قاموا بسدّ الفارق عبر إلغاء ديون ومستحقات على الدولة مقابل مصادر طاقة من الحساب، لا سيما مستحقات الغاز والطاقة الإيرانية، ودفوعات أخرى للبنى التحتية.
وبلغت قيمة الاستثمارات في الموازنة لعام 2021 نحو 19,6 مليار دولار، مقابل 27,8 مليار في 2019.
وكما ورد في الموازنة، فإن 80% من الايرادات متأتية من النفط، وتضمّ 250 ألف برميل ينتجها إقليم كوردستان، وهو شرط تفرضه الحكومة لدفع رواتب الموظفين.
ومنذ عدة سنوات يعاني موظفو إقليم كوردستان من تأخر الرواتب جراء الأزمة المالية الناتجة عن قطع الموازنة منذ عام 2014 إبان عهد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي آنذاك، ومن ثم تعاقب الحرب على داعش وإيواء نحو مليوني نازح وانخفاض أسعار النفط، التي ألقت بظلالها الثقيلة على مواطني إقليم كوردستان منذ سنوات، حتى أن حكومة إقليم كوردستان اضطرت في شباط 2016، لفرض نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين بنسب متفاوتة وتأخير توزيعها عن موعدها، بسبب نقص إيراداتها التي لم تكن كافية لتغطية نفقات الرواتب، قبل أن يتم إلغاء الإدخار في آذار 2019، لكن وزارة مالية كوردستان أعادت العمل بهذا النظام مؤخراً بنسبة تتراوح بين 18 إلى 21%.
وسبق أن شهد إقليم كوردستان احتجاجات على تأخر الرواتب بلغت ذروتها أواخر العام الماضي حيث تسببت أعمال العنف واقتحام المباني الحكومية والحزبية عن مصرع نحو 11 شخصاً وإصابة العشرات.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية