تشكيل فريق مشترك للرقابة المالية بين بغداد وأربيل تمهيداً لتنفيذ الموازنة
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (8 حزيران 2021)، تشكيل فريق مشترك من ديواني الرقابة المالية في بغداد وأربيل تمهيداً لتنفيذ بنود قانون الموازنة.
واستقبل وزير مالية إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، صباح اليوم، في مقر ديوان الوزارة، وفداً من ديوان الرقابة المالية العراقية.
وتم خلال الاجتماع، حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بحث تشكيل فريق مشترك للرقابة المالية بين إقليم كوردستان وبغداد، استناداً إلى آلية تنفيذ المادة 11، ثانياً/ج، من قانون الموازنة العامة رقم 23 لسنة 2021.
وتحدث شيخ جناب عن مهام الفريق المشترك والمتعلقة بتفاصيل الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، متعهداً بتقديم الوزارة كل التسهيلات اللازمة لإنجاح الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل.
ونقل بيان صادر عن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه عن رئيس فريق الرقابة الاتحادية، مؤيد حسين علي، تعبيره عن شكره لوزير مالية إقليم كوردستان “لجهوده الحثيثة والدائمة في إنجاح العملية”.
يأتي هذا بعدما زار وفد من إقليم كوردستان يتألف من وزير الإقليم لشؤون الحوار مع بغداد، سكرتير مجلس الوزراء، ووزير المالية، إلى جانب لجنة تقنية مرافقة للوفد، العاصمة العراقية بغداد، يوم أمس الإثنين، بهدف تحديد آلية إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة، والمواد الدستورية المتعلقة بإقليم كوردستان.
وقال مصدر مطلع لشبكة رووداو الإعلامية أن “اجتماعاً عقد أول أمس بين وزراء المالية والنفط والتخطيط ورئيس الوزراء العراقي، قررت بغداد خلاله صرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية”.
وأشار المصدر الذي كان حاضراً في الاجتماع المذكور إلى أن “العراق سيطلق قريباً حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية، ولهذا الغرض سيزور وفد لحكومة إقليم كوردستان بغداد، اليوم، لإتمام الاتفاق النهائي حول الموازنة”.
وأعلن نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، قوباد طالباني، الأسبوع الماضي من كويسنجق: “قريبون من الاتفاق النهائي مع بغداد على إطلاق حصتنا من الموازنة، والعملية تتقدم بخطوات جيدة”.
ولدى إجابته على سؤال مقدم نشرة الظهيرة في تلفزيون رووداو، سنكر عبدالرحمن، حول إطلاق حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية قال وزير الإقليم لشؤون الحوار مع بغداد، خالد شواني أمس الإثنين: “لهذا الغرض نزور بغداد، وسنركز على آلية التنفيذ”.
وأضاف شواني أنهم متفقون سياسياً مع كل الأطراف الشيعية والسنة والحكومة العراقية، والموجود اليوم هو ثمرة جهود حكومة إقليم كوردستان وقد أصبح قانوناً، والباقي هو العمل على وضع الإجراءات التقنية في مسارها.
وعن زيارة وفد إقليم كوردستان إلى بغداد واجتماعه مع وزارة المالية الاتحادية العراقية، قال خالد شواني: “زيارتنا لبغداد الأسبوع الماضي واجتماعاتنا مع كل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الموازنة العامة، وفي الأخير اجتمعنا مع رئيس الوزراء العراقي، وكان الهدف هو تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية وحساب المستحقات المالية لإقليم كوردستان في قانون الموازنة، ثم تم تشكيل لجنة لاتخاذ الخطوات النهائية لتنفيذ قانون الموازنة”.
وقدرت الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 بأكثر من 129 ترليون دينار، وبهذا تبلغ حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لهذه السنة 11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار.
وفي 9 أيار الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي لشبكة رووداو الإعلامية إن “العلاقة بين بغداد وأربيل اليوم في عصرها الذهبي وذلك بسبب حجم الثقة الموجود بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، تربطنا علاقة تاريخية مع الكورد وتربطنا علاقات مع كل القيادات الكوردية في السليمانية وأربيل، العلاقات ممتازة، وحاولنا أن نفكك بعض عناصر التوتر ذهبت إلى أربيل وذهبت إلى السليمانية والتقيت مع القيادات السياسية وعملنا على تفكيك الكثير من سوء الفهم، وهذا ما ساهم في النجاح في إقرار الموازنة، الفقرة 11 من الموازنة العراقية فيها اتفاق واضح بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتم إقرارها من قبل البرلمان، حصلنا على تأييد برلماني ونحن في مرحلة تذليل الكثير من العوائق فيما يخص مسألة الرواتب والثقة”، مضيفاً: “نحن الآن في المرحلة النهائية لإقرار وتوزيع أبواب الموازنة، وسوف تصل إلى الإقليم بوقت قريب”.
وصوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة في 31 آذار الماضي بعد أشهر من الجدل المحتدم وسلسلة من اللقاءات التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني حول حصة إقليم كوردستان، مع مسؤولي الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل النيابية وزعماء وقادة الأحزاب السياسية.
ويحتاج إقليم كوردستان شهرياً إلى 895 مليار دينار لتوزيع الرواتب بدون استقطاع، أي ما يصل إلى 10 ترليونات و740 مليار دينار سنوياً.
وتنص المادة 11 من قانون الموازنة على أنه:
أولا: تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم کوردستان السنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى إنفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة.
ثانياً:
أ- تلتزم حكومة اقليم كوردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو.
تنفذ الفقرة (أ) اعلاه بالتنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم کوردستان.
ج- تلتزم حكومة إقليم كوردستان تسليم الايرادات غير النفطية الى خزينة الدولة وحسب قانون الادارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات.
د- تتم تسوية ما بذمة حكومة اقليم كوردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة وتقوم وزارة المالية بجدولة أقساط شهرية تخصم من حصة الإقليم وتبدأ من السنة المال 2021 ولمدة 7 سنوات.
ه – تلتزم الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات إقليم کوردستان الواردة في هذا القانون والجداول المرفقة به بعد قيام الاقليم بتنفيذ الفقرات ( أ ، ب ، ج ،د ) من هذة المادة .
ثالثا – إلزام إقليم كردستان تزويد وزارة المالية الإتحادية بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له (مدني – عسكري) موزع حسب الدرجة والعنوان الوظيفي الشاغر والمشغول والجنس وفقا للأعداد المحددة له بموجب جدول القوى العاملة (ج) المرفق بهذا القانون في موعد أقصاه 2021/6/30.
رابعاً:
تلتزم حكومة إقليم كوردستان بصرف مستحقات رواتب موظفي الإقليم من التخصيصات المقررة ضمن اعتمادات موازنة الاقليم (تعويضات الموظفين) وقبل اي امر صرف لأي نفقة اخرى من موازنته الجارية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية