المالية النيابية: لا تعيينات في قانون “الأمن الغذائي” باستثناء 15 ألف درجة فقط
أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، عدم وجود أي درجات وظيفية أو تعيينات بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، باستثناء الألف درجة وظيفية المخصصة لكل محافظة عدا إقليم كوردستان.
وقال عضو اللجنة، سجاد سالم، لوكالة شفق نيوز، ان “قانون الامن الغذائي لم يتضمن درجات وظيفية ولا تعيينات، وهناك فقط 15 الف درجة تم تخصيصها للمحافظات بواقع الف درجة لكل محافظة”.
وبين أنه “بحسب القانون تكون 15 الف درجة لتوظيف الخريجين العاملين بصيغة عقد مؤقت، براتب شهري قدره 300 ألف دينار ولمدة ثلاث سنوات”.
وشهدت العديد من المحافظات العراقية تظاهرات سبقت واعقبت إقرار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، بشأن التعيينات وتثبيت موظفي العقود، وكان ابرزها إخلاء مبنى البرلمان، في 7 حزيران/ يونيو 2022، من جميع النواب والموظفين تخوفاً من “اقتحام” متظاهري عقود وزارة الكهرباء الذين تجمع المئات منهم من بغداد والمحافظات أمام بوابة المنطقة الخضراء من جهة فندق الرشيد وتحديداً مقابل مبنى مجلس النواب، وحدثت احتكاكات مع القوات الأمنية اسفرت عن إصابة ثلاثة متظاهرين على الأقل.
وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، في السادس من حزيران/ يونيو 2022، عدم تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم ضمن قانون الدعم الغذائي الذي أعدته اللجنة وأنه من اختصاص الموازنة، فيما بيّنت أن وزارة المالية لم ترد على كتابين رسميين من اللجنة لكيفية التعامل مع المحاضرين والعقود والاجور اليومية وتحويلهم وفق قرار 315.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية