ائتلاف علاوي يطالب “بتغيير” المالكي ويؤكد: المشاكل ستبقى ببقائه
المدى برس/ بغداد: طالب ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي، اليوم الثلاثاء، “بتغيير” رئيس الوزراء نوري المالكي “استجابة لإرادة الشعب والمرجعية الدينية”، وأوضح أنه “لن تحل مشاكل البلاد” ببقاء المالكي، وفيما بيّن أن توزيع المناصب يتم وفقا لمبدأ “المحاصصة الطائفية والقومية”، أكد أنه “لن يكون” جزءاً من هذا النهج.
وقالت النائبة عن ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي في مؤتمر صحافي حضره عدد من اعضاء الائتلاف في مبنى البرلمان، وحضرته (المدى برس)، إن “القوى الوطنية لم تتعامل بالجدية اللازمة مع الازمة واختزلت الصراع على توزيع المناصب والامتيازات وفق مبدأ المحاصصة الطائفية والقومية وهي الصيغة ذاتها التي أدت الى تدمير البلد”.
وأضافت الدملوجي أن “الائتلاف من هذا المنطلق أطلق مبادرة لعقد اجتماع لقيادات العملية السياسية لرسم خارطة تأخذ البلاد الى بر الامان من خلال مصالحة وطنية حقيقية وتشكيل حكومة تعتمد مبدأ المواطنة بعيدة عن المحاصصة البغيضة”، وتابعت “ثم تبعتها مبادرة ثانية ومكملة للأولى حول عقد اجتماع لدول الجوار لوضع حد للتداعيات الامنية ومحاربة قوى الإرهاب في المنطقة ككل ورسم صيغة توازن في العلاقات مع الدول الاقليمية إلا انه لم تتم الاستجابة لها”.
وبيّنت النائبة عن ائتلاف الوطنية أن “ائتلافنا لن يكون جزءاً من هذا النهج”، مطالبة بـ “الاستجابة الى ارادة الشعب والمرجعيات في التغيير ودعم من يحظى بتوافق وطني يعيد التوازن للعملية السياسية ويأخذ بالحسبان قوى الحراك الجماهيري الجدية ويتمسك بالمشروع الوطني الذي يحمي العراق من الطائفية السياسية والتقسيم ويلتزم بخارطة طريق مع مواصلة الجهد لإيجاد حلول للازمة الحالية وفق المبادرتين الكفيلتين بحماية العراق وضمانة أمنه وسلامة شعبه”.
من جانبه، قال عضو ائتلاف الوطنية عدنان الجنابي، في المؤتمر ذاته، إنه “إذا بقي المنهج الحالي بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي لن نستطيع حل أي مشاكل”، مؤكداً أن “التحالف الوطني والمرجعية أكدا على التغيير”.
وكان نواب عزوا، أمس الاثنين (7 تموز 2014)، تأجيل جلسة البرلمان إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، إلى عدم اتفاق الكتل السياسية على مرشحي الرئاسات الثلاث، وفي حين حملوا ائتلاف دولة القانون مسؤولية ذلك لتمسكه بتولي زعيمه، نوري المالكي رئاسة الحكومة برغم معارضة الكتل الأخرى في التحالف الوطني وخارجه، عدّوا أن البرلمان يكون بذلك قد خرق الدستور مرتين.
وكان تحالف القوى العراقية أعلن، امس الاثنين (7 تموز 2014)، “ترشيحه أربعة أسماء” لرئاسة مجلس النواب، وفيما بيّن أنه “سيعقد اجتماعاً اليوم لاختيار مرشحه”، رجح أن “يحصد النائب سليم الجبوري على أغلبية الأصوات”.
وكان تحالف القوى العراقية أكد، الاثنين (7 تموز 2014)، أنه “يرفض” الولاية الثالثة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ودعا التحالف الوطني إلى “تقديم مرشح بديل” عن المالكي، وفيما أوضح أنه “لن يقدم أسم مرشحه إلا في إطار اتفــاق نهائي على مرشحي الرئاسات الثلاث”، بين أنه “سيواصل الاجتماعات لحسم أسم مرشحه خلال الأيام المقبل”.
فيما أكد التحالف الكردستاني، الأحد (6 تموز 2014)، أنه “لن يقدم” مرشحه لرئاسة الجمهورية في حال أصر ائتلاف دولة القانون على ترشيح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وفيما أوضح أنه “لا يريد تكرار التجربة الفاشلة”، بيّن أنه “لا يوجد مبرر” لعقد جلسة للبرلمان إذا لم يتم انتخاب رئيسي برلمان وجمهورية.
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون جدد الجمعة الماضية،(الرابع من تموز 2014 الحالي)، تمسكه بالترشيح لمدة ثالثة، وسط تفاقم معارضة غالبية القوى السياسية لذلك، وأبرزها التيار الصدري، وائتلاف المواطن، والتحالف الكردستاني والكتل السنية، فضلاً عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، لذلك.
وكان رئيس قائمة متحدون اسامة النجيفي أعلن، في (3 تموز2014)، عن سحب ترشيحه لرئاسة البرلمان لدورة ثانية، مؤكداً ان قراره جاء “استجابة لطلبة الشركاء، ومحض لأعذار اللاهثين وراء الكراسي”، واصرار المالكي على سحب ترشحي مقابل خروجه من “رئاسة الوزراء، فيما وصف طلب المالكي بـ”الغريب”.
وكان تحالف القوى الوطنية الذي يضم كتلاً سنية عدة، اعلن في (2 تموز 2014)، أنه حسم اختيار مرشحيه لرئاسة البرلمان ونائبي رئيسي الجمهورية والحكومة على وفق مبدأ الأغلبية والمقبولية من الكتل الأخرى، وفي حين بين أنه لن يعلن عنهم إلا بعد كشف التحالفين الوطني والكردستاني عن مرشحيهم للمناصب السيادية والمهمة، شدد على أنه يقبل بأي مرشح لرئاسة الحكومة باستثناء نوري المالكي.
فيما كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، في (1 تموز 2014)، أن رئيس كتلة متحدون أسامة النجيفي رفض ترشيح النائب سليم الجبوري لمنصب رئيس البرلمان بعد توافق الكتل السنية عليه، واكد امتلاكه أصواتاً “كافية” للتصويت على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، فيما أشار إلى أن التحالف الوطني سيقدم مرشحه خلال “المدة الدستورية”.
وكان التحالف الوطني، اخفق في (الثلاثين من حزيران 2014)، في اختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وأكد على ضرورة المشاركة الفاعلة في الجلسة الأولى للبرلمان وتبني جدول أعمالها لانتخاب هيئة رئاسة المجلس، والتنسيق مع الكتل السياسية الأخرى لاختيار شخصيات مناسبة تحظى بـ”تأييد الجميع وتمثل مكونات الشعب العراقي كافة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية