الديمقراطي الكوردستاني: سنعود لفتح مقراتنا عبر اتفاقات واضحة ومباشرة مع الحكومة الاتحادية
اعلن مكتب تنظيم محافظة كركوك – گرميان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة، أن الحزب سيعود لفتح جميع مقراته في المحافظة ، مشدداً بأنه لن يستمع الى الضوضاء الفارغة التي تصدر من بعض الجماعات التي تدعي تمثيلاً سياسياً غير موجود على أرض الواقع.
وقال المكتب في بيان: “تصدر بين الحين والآخر بيانات متشنجة مليئة بعبارات التهديد والوعيد ضد أمن واستقرار كركوك ، والتي تهدف من خلالها بعض الجماعات التي تدعي تمثيلاً سياسياً غير موجود على أرض الواقع الى إجهاض أي خطوات سلمية من شأنها احلال الأمن والسلام الدائم في المحافظة”، مضيفاً ” حيث تخرج هذه التكتلات الهزيلة بخطابات شعبوية لا تمت بصلة إلى الواقع السياسي والأمني والاجتماعي في كركوك ولا تستند إلى موازين القوى على الأرض، ولا إلى تطلعات المواطنين في كركوك، لكنها تعبر بشكلها ومحتواها عن أجندات تحركها مصالح ضيقة وأفكار رجعية مدفوعة من جهات معروفة”.
مردفاً ” بالنسبة لنا، فأن هذه التصريحات الرنانة لن تستطيع تغيير مسارنا السياسي والسلمي والقانوني الذي نتبناه لتصحيح جميع الأوضاع غير الطبيعية التي تسود المحافظة، فكركوك لن تنفصل عن هويتها، ولم ولن تنفصل عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.
وتابع بيان مكتب تنظيم محافظة كركوك – گرميان للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، بالقول ” نُطمئن كافة مكونات كركوك بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيعود لفتح جميع مقراته، وعن طريق اتفاقات واضحة ومباشرة مع الحكومة العراقية، وسيؤدي ذلك الى ترسيخ السلم الاهلي والنسيج الاجتماعي في كركوك، ولن نصغي للضوضاء الفارغة التي تثيرها بعض البيانات، وسنقف وتقف معنا كل مكونات كركوك ضد أي جماعات تحاول تهديد السلم الأهلي”.
وختم البيان ” لقد حمينا هذه المدينة من داعش في أصعب الظروف وحررنا مناطقها من التنظيمات الإرهابية، لذلك لن يسمح أبناء المحافظة لأي أحد بالمساس بأمن واستقرار مدينتهم”.
هذا وكانت تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني (اكبر الأحزاب الكوردستانية) قد انسحبت من معظم المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) وبضمنها كركوك ، عقب احداث 16 أكتوبر 2017 ، حيث شنت ميليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية، وبعد أقل من شهر على استفتاء الاستقلال في إقليم كوردستان في 25 سبتمبر/ أيلول من نفس العام ، عملية عسكرية غير مبررة واسعة النطاق ، ضد مواقع قوات البيشمركة في كركوك وغيرها من (المتنازع عليها) .
وينص الدستور العراقي على إدارة كركوك والمناطق ‹المتنازع عليها› الأخرى سياسياً وإدارياً وأمنياً وعسكرياً بشكل مشترك بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، إلا أنه ومنذ احداث 16 أكتوبر، تفرض الحكومة الاتحادية حكماً أحادي الجانب على هذه المناطق، ما أسفر عن تصاعد وتيرة عمليات التعريب والتغيير الديموغرافي، ومحاولات إلغاء الوجود الكوردي وطمس هويتهم فيها.
هذا وكان المتحدث باسم شرطة كركوك عامر نوري ، صرح امس لـ (باسنيوز) ، انه بناء على قرار من وزارة الداخلية الاتحادية، يجرى الآن تسليم الملف الأمني في كركوك للشرطة، مؤكداً أن القرار سينفذ “على مراحل”.
مضيفاً “نعمل على هذه القضية منذ شهر، والآن تم تسليم ملف الحواجز الدائمة والمؤقتة ودوائر المدينة للشرطة، وسينفذ القرار على عدة مراحل”.
وحول أفواج الشرطة المتبقية خارج المدينة، قال ” لا زالوا على رأس عملهم حتى الآن وسوف يعودون إلى المدينة في القريب العاجل”.
وتابع ” الآن يتم تسليم الحواجز كخطوة أولى، وفي الخطوة التالية ستصبح المدينة بأكملها تحت سيطرة الشرطة، ولكي لا يتم تعطيل الوضع في كركوك، سيتم تسليم المدينة بأكملها على مراحل للشرطة، أما محيط كركوك فسيكون بيد الجيش العراقي”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
