شركات نفطية دولية مرحبة بحوار أنقرة – بغداد: عقودنا مع إقليم كوردستان قانونية
رحبت جمعية صناعة النفط الكوردستانية (APIKUR) بالحوارات بين الحكومة العراقية وتركيا لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان.
وقال المتحدث باسم الجمعية، مايلز كاغينز، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “الخيار الأخير” للشركات المنضوية في جمعية صناعة النفط الكوردستانية هو “رفع شكوى أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي” في النزاعات التجارية.
واستطرد أن الشركات الأعضاء في الجمعية “تأمل أن تتفق الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان قريباً على سبل دفع مستحقات الشركات النفطية”، منوّهاً إلى أن “الشركات قد تنقل إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي، شكواها حول عقودها النفطية، وهي عقود نفطية دولية بين الشركات النفطية وحكومة إقليم كوردستان”.
مايلز كاغينز، أشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان تدرك أن تطور القطاع النفطي مهم لاقتصادها، كما تدرك الحكومة العراقية أهمية الصناعة النفطية.
بحسب مصادر في مجلس النواب، تعتزم الحكومة العراقية دفع 6 دولارات عن إنتاج كل برميل للشركات النفطية في إقليم كوردستان، لكن مايلز كاغينز أكد أن الشركات لا يمكنها الاستمرار في إنتاج النفط مقابل هذا السعر.
وتؤكد جميعة صناعة النفط الكوردستانية أن “استئناف تصدير النفط خطوة مهمة لإقليم كوردستان لأن الصناعة النفطية تشكل 80% من إقتصاد إقليم كوردستان”.
وأضاف أن الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان اضطرت إلى خفض إنتاجها بمقدار 400 مليون دولار هذا العام بسبب توقف التصدير، كما اضطرت إلى إرسال العمال لمنازلهم.
المتحدث باسم جمعية الصناعة النفطية الكوردستانية أعرب عن أمله في أن يكون وقف تصدير نفط إقليم كوردستان “مؤقتاً”، مؤكداً استعداد الشركات لاستئناف الإنتاج وإعادة العمال إلى عملهم.
يشار إلى تصدير نفط إقليم كوردستان توقف في 25 آذار الماضي، عقب قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس لصالح العراق في الدعوى التي أقامها ضد تركيا.
تقول الشركات النفطية في إقليم كوردستان، بما فيها الشركات الأعضاء في جمعية صناعة النفط الكورستانية، إنها لم تتسلم مستحقاتها من حكومة إقليم كوردستان للفترة من تشرين الأول 2023 لغاية توقف التصدير.
في هذا الصدد، أوضح مايلز كاغينز أنه “رغم العلاقات الجيدة جداً للشركات النفطية مع حكومة إقليم كوردستان وعلاقاتها المؤثرة مع الحكومة العراقية، لكن هذا الموضوع تجاري، وعليهم أن يتسملوا مستحقاتهم كي يتمكنوا من استئناف تصدير النفط وتوظيف المواطنين والتاثير إيجاباً على اقتصاد إقليم كوردستان”.
ولفت إلى أن الشركات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات أخرى “تنظر ايضاً لمعرفة الطريقة التي يتعامل بها إقليم كوردستان والعراق مع الشركات النفطية”، موضحاً أن “هذا الأمر سينعكس على الاستثمارات الأجنبية في جميع المجالات في إقليم كوردستان”.
تضم جميعة الصناعة النفطية الكوردستانية 5 شركات نفطية دولية عاملة في حقول إقليم كوردستان النفطية وهي شركات دي إن أو، جنل إنرجي، كلف كيستون، إتش كي إن وشارمان.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
