سحب صلاحيات العشرات من مسؤولي الحكومية الاتحادية .. من بينهم مسعود حيدر وعزت صابر
انتشرت شائعات بين الأهالي عن سحب صلاحيات وكيل وزير المالية الاتحادية د. مسعود حيدر، وأخرى تتحدث عن سحب وزير النفط الاتحادي صلاحيات د.عزت صابر، فيما علمت (باسنيوز) أن المسألة تتعلق بإشكال قانوني وأنه سيتم سحب صلاحيات عدد كبير من مسؤولي الحكومة الاتحادية.
ودعا الخبير القانوني عبد القادر صالح عبر صفحته في ‹فيس بوك› الصحفيين ووسائل الإعلام إلى أخذ الحيطة والحذر، مشيراً إلى أن قرار وزير المالية العراقي لا يحمل أي جديد لأنه مرسوم كاشف للمادة 71 من قانون الموازنة العامة العراقي، والذي حدد تاريخ 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2023 لرؤساء الأقسام والرتب الخاصة ووكلاء الوزارات بالنيابة، حتى يتم التصويت على أسمائهم من قبل مجلس النواب.
وشدد على أنه كان ينبغي أن يتم ذلك قبل 30 نوفمبر، وأضاف: «بالطبع، بسبب الوضع السياسي في العراق، ربما لم يتم القيام بذلك، لذلك صدر الأمر امتثالاً لنص المادة 71 من قانون الموازنة».
وفي هذا الصدد، تواصلت (باسنيوز) مع د.عزت صابر، وكيل وزير النفط العراقي، الذي أرسل لـ (باسنيوز) صورة من منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول فيه إن مجلس الوزراء العراقي قرر جعله و11 آخرين دائمين. لكن من خلال قراءة محتوى الخبر المرفق بمنشوره، يبدو أن القرار ليس نهائيا، بل فقط موافقة مجلس الوزراء العراقي لرفع أسمائهم إلى البرلمان العراقي للموافقة عليها.
ووفق متابعة (باسنيوز)، يقول د. صابر إنه تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء العراقي في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 على إرسال اسمه إلى البرلمان العراقي، لكن بحسب المادة 71 من قانون الموازنة فإن الموعد النهائي لإرسال أسمائهم إلى البرلمان العراقي هو 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهذا يدل على أن الذين تمت الموافقة على إرسال أسمائهم إلى البرلمان العراقي، كما أولئك الذين لم ترسل أسماؤهم، لديهم مشاكل قانونية.
ومن جانبه قال د. مسعود حيدر، وكيل وزير المالية عبر ‹فيس بوك›: «بحسب المادة 71 من قانون الموازنة الاتحادية، جميع المديرين العامين ووكلاء الوزراء والمستشارين وعددهم آلاف الدرجات الخاصة، الذين لم يصوت عليهم مجلس النواب العراقي، اعتباراً من الأول من كانون الأول / ديسمبر 2023، لن يتمكنوا من ممارسة سلطاتهم القانونية».
وأضاف: «نحن نلتزم بالقانون، وهي مشكلة قانونية عامة للدولة ويجب حلها بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان».
وبهذا الخصوص قال مثنى أمين عضو مجلس النواب العراقي لـ (باسنيوز): «بموجب المادة 71 من قانون الموازنة العراقية المعتمد، يجب على مجلس الوزراء تقديم أسماء النواب ورؤساء الدوائر والمستشارين إلى البرلمان بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 للتصويت والتعيين، ومع ذلك، إذا لم يتم إرسالهم إلى البرلمان بحلول ذلك التاريخ، فسيتم سحب صلاحياتهم وامتيازاتهم. والآن تم سحب صلاحياتهم وامتيازاتهم».
وشدد على أنه «حتى يتم إرسال الأسماء إلى البرلمان والتصويت عليها، فلن يكون لهؤلاء أي سلطة. هناك العشرات، منهم عزت صابر ومسعود حيدر ومحمد صالح من الوقف السني».
وقال: «بعض الوكلاء والمستشارين ورؤساء الدوائر يقولون إن أسمائهم أرسلت إلى البرلمان ولم يتم التصويت عليها، فهل ستعاملهم الحكومة كمن لم ترسل أسماؤهم؟ أم لن يتم تعليق صلاحياتهم لأن أسمائهم أرسلت إلى البرلمان ولم يجتمع البرلمان؟ لا أعرف كيف سيتم التعامل معهم».
وبحسب متابعة (باسنيوز)، فإن هناك بالإضافة إلى مسعود حيدر وعزت صابر، العشرات من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية والمؤسسات العراقية الذين يتولون مناصبهم وكالة، وبحسب قانون الموازنة سيتم سحب صلاحياتهم، حتى يتم التصوين عليهم رسمياً في البرلمان العراقي:
وعلمت (باسنيوز)، أنه بالإضافة إلى الأسماء التالية، هناك العشرات من الأشخاص الآخرين الذين يتولون مناصبهم وكالة، وبحسب قانون الموازنة، سيتم سحب صلاحياتهم لحين موافقة البرلمان عليهم:
– عبد الإله النائلي: رئيس مؤسسة الشهداء
– حيدر الشمري: من الوقف الشيعي
– مشعان الخزرج: الوقف السني
– حسين السلطاني: رئيس مؤسسة السجناء
– غسان المحمدي : وكيل وزير التجارة
– ماهر حماد: وكيل وزير التخطيط
– عادل كريم : وكيل وزير الكهرباء
– عبد حمزة الطفيلي : وكيل وزير الكهرباء
– متين الجادري: وكيل وزير الإعمار
– سامي المسعودي: رئيس هيئة الحج والعمرة
– سمير سلمان : مستشار وزارة البيئة
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
