المالية الاتحادية تطلق قرضاً بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان
أطلقت وزارة المالية الاتحادية، قرضاً بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان.
وذكرت وزارة المالية الاتحادية في بيان لها، يوم الاحد (10 كانون الأول 2023) انه “وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء وبمتابعة وزير المالية طيف سامي محمد، اصدرت وزارة المالية يوم الجمعة الموافق 8 كانون الأول 2023 كتباً تقضي بمنح حكومة القليم قرضاً بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية، على ان يتم تسويتها من مستحقات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة”.
واشار بيان وزارة المالية الى أن ذلك جاء “بناءً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023”.
“يأتي ذلك من حرص الوزارة في تطبيق اجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كوردستان، وتنفيذاً للاصلاحات المالية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي”، وفقاً لبيان وزارة المالية الاتحادية.
حكومة إقليم كوردستان، أكدت مؤخراً إيفائها بكافة التزاماتها تجاه بغداد، بما في ذلك تسليم كافة واردات النفط، وتولى فريق التدقيق المشترك عملية التدقيق والمراجعة لجميع الإيرادات والإنفاق والملاكات الوظيفية في الإقليم، لكن مع ذلك تأخر بغداد تسليم الرواتب، كما لم تسدد أي مبالغ مالية إلى شركات النفط.
مجلس وزراء إقليم كوردستان، دعا خلال اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، الحكومة الاتحادية لتحقيق العدالة تجاه موظفي الإقليم وصرف رواتبهم المستحقة، مؤكداً أنه لا مبرر لممارسات بغداد تجاه رواتب الإقليم، حسبما جاء في بيان أوردته حكومة الإقليم، يوم الأربعاء (6 كانون الأول 2023).
وحملت حكومة إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية في بغداد، مسؤولية تأخير رواتب الإقليم، مطالبة بصرفها وعدم تأخيرها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
