يونادم كنا: قرار المحكمة الاتحادية حول كوتا برلمان كوردستان ليس من اختصاصها
اعتبر رئيس ائتلاف الرافدين يونادم كنا أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء كوتا المكونات في إقليم كوردستان “ليس من اختصاصها”، مؤكداً أن المسيحين لن يشاركوا في انتخابات برلمان كوردستان دون الكوتا لعدم وجود “تكافؤ في الفرص”.
وأوضح خلال مشاركته في نشرة على شاشة رووداو، الجمعة (23 شباط 2024)، أن قرارات المحكمة الاتحادية “باتة فعلاً” لكن القرارات الأخيرة من “مخرجات الاختلافات” في إقليم كوردستان و”الخلافات بين أربيل والسليمانية” بعد أن لم تتمكن القيادات “من حل هذا الاشكال الذي تطور ووصل إلى الشكوى والتشكي” لدى المحكمة الاتحادية.
“المدعي أوهم المحكمة”
“الخصومة” لم تكن بين السلطات الاتحادية وإقليم كوردستان، بحسب يونام كنا، و”مع ذلك أوهم المدعي المحكمة الاتحادية باخفاء جزء من القانون الذي هو مقاعد الكوتا”، متسائلاً: “هل هذه الخصومة وفق اخصاصات السلطات الاتحادية؟”
ولفت إلى أن المسيحيين يطالبون منذ سنوات بأن ينتخب أبناء المكون “وفق المعايير الدولية ولكن لم تتجاوب الكتل السياسية معنا”.
بشأن كوتا المسيحيين في إقليم كوردستان، أشار إلى أن “سلطة الأمر الواقع (الجبهة الكوردستانية) وضعت نظاماً شاركنا بموجبه في أول انتخابات في إقليم كوردستان في 1992، ومن ثم بعد أن أصبحنا في البرلمان صوتنا على ذات المنهجية وأصبح قانوناً بضمنه مقاعد الكوتا”.
ونوّه إلى أن ما قدم إلى المحكمة الاتحادية لم يتضمن مقاعد الكوتا و”أنا أعتبره أيهاماً للمحكمة الاتحادية بعدم اعطائها كل الوثاق”.
“حق نمارسه منذ 33 عاماً”
“لا نشك في عدالة المحكمة وسوف تنصفنا في الأيام القادمة” استطرد رئيس ائتلاف الرافدين الذي أشار إلى أن لقاء سيعقد معها في الأيام القادمة.
رئيس ائتلاف الرافدين لفت إلى أن كوتا المسيحيين “حق نمارسه منذ 33 عاماً، وحتى لو لم يمكن قانوناً أصبح عرفاً” مشدداً على أن “مقياس” الديمقراطية هو “حقوق الأقليات والمرأة”.
وتطرق إلى “مواد حاكمة” في الدستور تحدد صلاحيات واختصاصات السلطات الاتحادية وإقليم كوردستان.
في هذا السياق، أشار إلى المادة 110 من الدستور التي حددت الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية، و”قرار المحكمة” ليس ضمن الصلاحيات المنصوص عليها في بنودها التسعة.
والمادة 115 التي حددت الموقف في حال حصول تعارض بين صلاحيات السلطات الاتحادية والأقاليم باعتبار “كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم”.
ثم المادة 130 التي نصت على أن التشريعات النافذة تبقى معمولاً بها “ما لم تلغ أو تعدل” وفق أحكام الدستور.
والمادة 141 التي وصفها بـ “الأقوى” والتي نصّت على: “يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كوردستان منذ 1992، وتعد القرارات المتخذة من حكومة إقليم كوردستان – بما فيها قرارات المحاكم والعقود- نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها حسي قوانين إقليم كوردستان”.
“ندفع ضريبة صراعات الاخوة في الإقليم”
رئيس ائتلاف الرافدين رأى أن “شيئاً من التضليل حصل للمحكمة الاتحادية ولربما قدمت إليها معلومات مضللة دفعها بهذا الاتجاه”، مؤكداً أن قوانين إقليم كورستان “تعتبر دستورية” ما لم تعدل وتلغ في برلمان كوردستان.
“المعايير الدولية” المتبعة في إيران والأردن وكرواتيا تنص على أن أهل الكوتا ينتخبون ممثليهم “لكننا لم نكن ننتخب ممثلينا وهكذا في بغداد وهذا سلب لحقوق المكونات” مضى يونادم كنا الذي شدد على أنهم يدفعون “ضريبة صراعات الاخوة في الإقليم”.
كما اعتبر أن المكونات “لا حقوق لها” بعد الآن وهذا “أكبر مؤشر سلبي” ضد الديقراطية والشراكة الوطنية.
“لن نشارك في الانتخابات”
بشأن ما إذا كانوا سيشاركون في انتخابات برلمان كوردستان، قال “لن نشارك” لأن “أعدادنا بمئات الآلاف بينما أعداد المكون الأكبر بالملايين”.
“لا يوجد تكافؤ فرص في التنافس” أضاف يونادم كنا، لكنه شدد على أن المسيحيين “سوف يستمرون بالنضال لتصحيح الأخطاء”.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت الأربعاء 22 شباط، عدم دستورية عبارة 11 الواردة في المادة 1 من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.
المقاعد الـ 11 المخصصة لمقاعد المكونات، أضيفت إلى مقاعد برلمان كوردستان على مرحلتين. الأولى في 1992 حيث تم تخصيص 5 مقاعد للمسيحيين بقرار من المجلس الأعلى السياسي للجبهة الكوردستانية. والثانية في 2009 حيث عّدل قانون الانتخابات لتخصيص 5 مقاعد للتركمان ومقعد للأرمن.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
