المستشار المالي لرئيس وزراء إقليم كوردستان: مستعدون لأي اتفاق بشأن الرواتب وفق قانون الموازنة
“لكن يجب أن يكون في إطار الدستور وقانون الموازنة”
أعلن المستشار المالي لرئيس وزراء إقليم كوردستان ريباز حملان، اليوم الإثنين، الانتهاء من إعداد قائمة الرواتب لموظفي الإقليم بشكل كامل باللغة العربية.
إذ قال حملان في مقابلة متلفزة “نحن مستعدون لأي اتفاق بشأن الرواتب، لكن يجب أن يكون في إطار الدستور وقانون الموازنة”، مبيناً أنه “تم الانتهاء من معظم العمل في إعداد قائمة الرواتب باللغة العربية ونحن ملتزمون باتفاقنا مع بغداد”.
أضاف المستشار ، أن “الحكومة الاتحادية لا تسمح لنا ببيع النفط ولا ترسل لنا الرواتب وهو السبب في عدم دفع ثلاثة رواتب العام الماضي، لكننا قطعنا عليهم الحجة واتممنا القوائم بشكل كامل وننتظر انتظامهم بإرسال المستحقات”.
هذا وأصدرت المحكمة الاتحادية في 22 شباطـ، قراراً يلزم بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي ومستفيدي شبكة الاجتماعية في إقليم كوردستان “لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة”.
فيما أعلنت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، خلال استضافتها من قبل اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء 27 شباط، أن “إطلاق رواتب الموظفين في إقليم كوردستان خلال الشهر الجاري مرهون بتقديم قوائم الأسماء واشترطنا التوطين لصرفها خلال الأشهر المقبلة”.
لكن المتحدث باسم وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان هونر جمال استبعد أن تتمكن وزارة المالية العراقية من القيام بذلك خلال شهر واحد متسائلاً: “إذا كان العراق لم يتمكن خلال 8 سنوات من دفع رواتب جميع موظفيه عبر البطاقات المصرفية، كيف يطلب منك أن تحقق ذلك وتفتح حسابات مصرفية لجميع موظفيك خلال شهر”.
يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اعتبر أن قرارات المحكمة الاتحادية “تتعارض مع روح الدستور”.
ووصف القرارات بأنها “تتعارض مع روح الدستور والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ومبادئ الفيدرالية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
