عضو باللجنة المالية: حكومة إقليم كوردستان وافقت على توطين الرواتب في مصرف الـ 
TBI
أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، أن حكومة إقليم كوردستان وافقت على توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصرف العراقي للتجارة (TBI).
وقال الكاظمي، لشبكة رووداو الإعلامية (5 أيار 2024)، إن “هناك مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بخصوص توطين رواتب الموظفين، وأخيرا وافقت حكومة الإقليم على التوطين في مصرف الـ TBI”.
وحاليا “يجري حوارا في أربيل بخصوص آلية التوطين، ومن المفروض أن يتم التوطين لكل رواتب الموظفين البالغ عددهم 670 ألف موظف، دون أن تكون هناك إضافات لموظفين ممن هم غير موجودين ضمن قاعدة البيانات الرسمية والحقيقية”، أضاف.
وأشار عضو اللجنة المالي، إلى أنه “بالنسبة للرواتب اليدوية التي ترسل شهريا، أعتقد هناك مشكلة في السيولة المالية لدى وزارة المالية الاتحادية لتوفير هذه الكميات من المبالغ”.
وأكد أن “هناك جدية من حكومة السوداني لمعالجة الموضوع”، مبينا أن “المشكلة كانت من الطرفين سابقا، حيث لم يوافق إقليم كوردستان على التوطين في المصرف الاتحادي في الـ TBI أو الرافدين أو الرشيد”.
وبين أن “الإقليم كان يصر على التوطين في مصرف باسم حسابي، وهذا مصرف أهلي لا يمكن ضمانه، لذلك الآن الموافقة الأخيرة من رئيس إقليم كوردستان على التوطين في مصرف الـ TBI، ستحل جزءا كبيرا من المشكلة”.
ولفت إلى أنه “تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من قبل إقليم كوردستان، ولكنها إجراءات متأخرة تحتاج إلى أيام محدودة لإطلاق وجبة رواتب الشهر الرابع لموظفي الإقليم”، وثم يأتي “موضوع التوطين خلال هذا الشهر، أي بمعنى خلال هذا الأسبوع من المفترض يتم الوصول إلى نتيجة، لتحويل متطلبات إقليم كوردستان كما جرت خلال الفترة السابقة بما يقارب 700 مليار دينار”.
وأردف الكاظمي، أنه “إذا كانت هناك جدية من الطرفين يمكن أن يحسم أغلب التوطين خلال الشهر الخامس، أي خلال شهر أيار الجاري، على اعتبار أن هناك شركة ستدخل على موضوع التوطين، وهي شركة (كي كارد) أو (ماستر كارد)، وهذه شركات من مصلحتها أن تنجز العمل بأسرع وقت ممكن، لتكون لها عمولة من رواتب الموظفين شهريا لقاء هذه الخدمات المقدمة”.
وبين أن المشروع المقبل من “المفروض يكون غير مشروع حسابي، أي إذا كانت هناك شركة تتفق معها وزارة المالية مثل شركة (ماستر كارد) أو (كي كارد)”، مشددا على أن “المهم هو التوطين أن يتم في المصرف الحكومي الاتحادي مصرف التجارة العراقي”.
واستدرك أن “هذا هو شرط المحكمة الاتحادية، أن يكون التوطين في المصارف الاتحادية الحكومي، وهو ما وافقت عليه حكومة إقليم كوردستان أخيرا بأن يكون لتوطين في مصرف الـTPI”، مشيرا إلى أن “هذا المصرف لديه فروع في أربيل وسليمانية ودهوك”.
وبالتالي “يمكن من خلال وجود هذا المصرف في إقليم كوردستان أن يكون هو الجهة التي يتم توطين رواتب موظفي الإقليم فيها، لترسل الأموال من وزارة المالية وتودع في حساب مصرف الـTPI” فرع إقليم كوردستان، ومن خلال النوافذ المنتشرة في أنحاء المحافظات إضافة إلى حلبجة يستلم موظفو إقليم كوردستان رواتبهم كل شهر إسوة برواتب موظفي المحافظات العراقية الأخرى”.
وبشأن الاتفاق الحاصل بين وزارة المالية الاتحادية وإقليم كوردستان، قال الكاظمي، “لم يصلنا شيئا من وزارة المالية بخصوص ذلك، وبخصوص آلية التوطين، إذا ما كان من خلال مشروع حسابي الذي اقتراحه إقليم كوردستان، أو من خلال شركة (كي كارد) و(ماستر كارد) وغيرها”.
ويعتقد، أن “المفاوضات والحوار الذي يجري حاليا بين مصرف الـ TPI والجانب الكوردي، لحسم موضوع توطين رواتب الموظفين، هو من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة بخصوص آلية توطين الرواتب وطريقتها”، مبينا أن “بعد الاتفاق على هذه الرؤية وهذه الآلية يتم الدخول في الجانب العملي التفصيلي”.
وأكد أن “المحكمة الاتحادية كانت قراراتها ملزمة، وقد التزمت بها الحكومة الاتحادية، بشرط أن يلتزم إقليم كوردستان بعدم إضافة أسماء جديدة بعناوين فضائيين في قاعدة البيانات المرسلة، لاسيما وأن في السابق هناك معلومات وأخبار حول أعداد كبيرة تصل إلى 150 ألف مسجلين ضمن الرواتب في الإقليم ولكنهم لا يستلمون رواتبهم أو أنهم ليس لديهم عمل في الدوائر الحكومية، ولكنهم محسوبين على الأحزاب ويستلمون رواتبهم أيضا”.
وأشار إلى أن “هذا الموضوع لا بد من معالجته في عملية التوطين للرواتب، فلا بد أن تكون هناك شفافية بخصوص الأسماء، وعدم زيادتها بأي نحو وذلك إضافة إلى التعاون المطلوب من حكومة إقليم كوردستان في تسليم الـ 400 ألف برميل نفط يوميا إلى وزارة النفط الاتحادية، حيث لم يجري ذلك منذ سنة تقريبا بالتالي مطلوب أن تكون هناك مصداقية وتعاونا حقيقيا بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
