يونادم كنّا عن انتخابات الإقليم: “بابليون” يمثلون الإطار التنسيقي.. وقرار الاتحادية أضر بالمسيحيين
قال إن إلغاء الكوتا كان محاولة لمهاجمة الديمقراطي الكوردستاني لكن الضحية المسيحيون
قال سكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية، يونادم كنا، الأربعاء 16 تشرين الأول 2024، إن إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان من شأنه إعادة الشرعية لمؤسساته السياسية، بينما اعتبر حركة “بابليون” ممثلاً عن الإطار التنسيقي، لافتاً إلى تعرض المسيحيين للضرر من قرار المحكمة الاتحادية بخصوص “كوتا” إقليم كوردستان.
لا تغييرات كثيرة في مرحلة عسيرة
وقال كنا في حديث لمنصة “الجبال”، إن “الانتخابات استحقاق تأخر إجراؤه كثيراً”، في إقليم كوردستان، معرباً عن أمله في “إجراء الانتخابات بسلمية وحضارية وبنفس ديمقراطي”.
واستبعد السياسي المسيحي حدوث تغييرات كثيرة ما بعد الانتخابات، وذلك “لأن المنطقة منقسمة بين حزبين رئيسيين وهما الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني”، لكن مع ذلك “ستعيد الانتخابات المقبلة الشرعية للبرلمان ليعقد جلساته ويشرع القوانين، بالتالي منح الشرعية للحكومة التي يعتبرها كثيرون منتهية، كذلك لمؤسسات الإقليم”.
وأضاف: “نعيش في مرحلة عسيرة جداً جراء الصراع الدائر في المنطقة، ومطلوب إقليم كوردستان أن يكون موحداً في هذه المرحلة، وأن يعتمد الصالح العام كبوصلة بعيداً عن المصالح والانقسامات الحزبية لحماية المكتسبات، خصوصاً أن إنعكاسات الصراعات الدولية تطال العراق أيضاً فترى القوى منقسمة بين داعم للشرق وآخر داعم للغرب”.
قرار الاتحادية أضر بالمسيحيين
وعلى الرغم من اتخاذ “الأحزاب القومية، على وجه الخصوص الأحزاب الآشورية، قراراً ولا يزال قائماً، وهو مقاطعة الانتخابات”، إلا أن السياسي الآشوري أبدى استياءه من التغييرات التي طرأت على حصة المكونات داخل البرلمان الكوردستاني بموجب قرارات قضائية صادرة من بغداد.
وحول قرار المحكمة الاتحادية، قال كنّا: “حسبما علمته من رئيس المحكمة فإنه لم يعرض أمامها قانون الانتخابات لعام 1992 بالتمام والكمال، وأخفي عنها قرار المقاعد الخمسة للمكون المسيحي، إذ أن قرار المقاعد الخمسة كان ملحقاً بقانون سنة 1992 ولم يكن جزءاً منه، بل صوّت عليه بذاك اليوم في ملحق”، مضيفاً: “قدم الأخوة في الاتحاد الوطني شكوى، ولم يقدموا القرار الخاص بالمقاعد الخمسة الذي هو جزء من القانون. وعليه، قررت المحكمة الاتحادية إلغاء المقاعد الخمسة إلى جانب المقاعد الستة الأخرى، وهذا كان خطأ فادحاً أضر بالمكون المسيحي كثيراً”.
ولفت سكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية، إلى إن “إلغاء مقاعد الكوتا كان محاولة لمهاجمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وليس الكوتا بحد ذاتها، لكننا أصبحنا الضحية. ومهما كانت النتائج فالواقع لن يتغيّر”، مؤكداً أن “العامل الخارجي يلعب دوراً برسم الواقع في كوردستان والعراق ككل”.
كما احتج كنّا على التقسيم الجديد لمقاعد الكوتا في المحافظات الكوردية الثلاث، ووصفه بأنه يفتقد الإنصاف، وقال: “بعد إصدار قرار المحكمة، تقاسم الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني الحصة بمنح مقعد في السليمانية لـ 150 عائلة بالمحافظة، بينما خصص لـ 20 ألف عائلة في دهوك مقعداً واحداً أيضاً. وهكذا الأمر بالنسبة للتركمان، فليس لدى التركمان وجود في السليمانية كما هو في أربيل وغيرها”، لكنه وصف تقسيم الإقليم إلى دوائر متعددة بـ “الأمر الجيد”، مستدركاً بالقول: “كان ينبغي اتباع نظام الدائرة الواحدة من أجل المكونات، كوننا مكوناً متشظياً ومتفرقاً حسب التقسيمات السياسية في البلد”.
بابليون
وفي ما يتعلق بدخول حركة “بابليون” برئاسة ريان الكلداني، الجناح السياسي لفصيل بابليون المسلح، إلى المعترك الانتخابي في كوردستان، قال يونادم كنا إنه “كمبدأ ديمقراطي لا يمكن منع طرف من الترشح، لكن إذا ظهرت الحركة بالصورة التي أظهرتها ستكون غير منسجمة مع الواقع في المنطقة”، مؤكداً أن “بابليون منحازة مئة بالمئة لموقف الإطار التنسيقي، لذلك هم يمثلونه سياسياً وفي قضية الأرقام ولكن لا يمثلونه قومياً”، وأشار إلى أن “هناك تحالفاً معلناً بين الجانبين والحركة دخلت البرلمان بأصوات من خارج المكون بالتالي فرض إرادة ووصاية المكون الأكبر علينا، وهو لا يمثلني شخصياً ولا يمثل حركتي”.
وعن انعكاسات مشاركة بابليون في العملية السياسية بكوردستان، قال: “لم يبق لدينا كمسيحيين شيئاً لنخاف عليه. يجب تعديل قانون الانتخابات بعد التئام البرلمان الكوردستاني الجديد، وإقرار قانون يضمن تصويت أبناء المكون لمرشحي المكون حصراً”، وهو “انحياز إيجابي” وفق وصف كنّا لأن “المكون منقسم وأعداده لا تسمح له بالفوز بمقاعد، والبلد غير مهيّئ ديمقراطياً”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
