مجلس وزراء كوردستان يعرب عن قلقه بشأن عدم إحصاء مئات الآلاف من سكان الإقليم في عملية التعداد السكاني
عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.
في الفقرة الأولى من جدول الأعمال، قدم وزير التخطيط، دارا رشيد، تقريراً حول نجاح تنفيذ مرحلة تعبئة الاستمارة العائلية في عملية التعداد العام للسكان والمساكن في العراق وإقليم كوردستان، مبرزاً الخطوات المقبلة لاستكمال العملية.
وأشار وزير التخطيط إلى الإجراءات والخطوات السابقة التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لضمان إجراء التعداد السكاني بحيث يكون لأغراض التنمية فقط ولا يُستخدم لأية أغراض سياسية، ولا يصبح بأي حال من الأحوال بديلاً للإجراءات والآليات الدستورية، خصوصاً في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، والتي اعتمدها مجلس الوزراء الاتحادي في آخر قرار له مع كافة ملاحظات وتعليقات حكومة إقليم كوردستان بهذا الصدد.
ثم عرض وزير التخطيط النتائج الأولية لبيانات مرحلة تعبئة الاستمارة العائلية للتعداد العام، والتي تم تقديمها رسمياً من قبل الوزارة للرأي العام. ومن الآن فصاعداً يجب اعتماد هذه البيانات كأساس لتحديد استحقاقات إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، بما في ذلك عدد ممثلي الإقليم في المؤسسات الدستورية الاتحادية، وكذلك تحديد حصته من الموازنة والرواتب بناءً على العدد الجديد لسكان الإقليم. بالإضافة إلى تحديد حصة الإقليم من المناصب الوظيفية والنفقات والمخصصات المالية للمشاريع الاستثمارية والإعمار، وعلى الصعيد المحلي، ينبغي أن تستعد الوزارات والدوائر والهيئات في الإقليم للاعتماد على البيانات والمعلومات التي يوفرها هذا التعداد في مشاريعها وأنشطتها التنموية، بهدف اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة.
واختتم وزير التخطيط تقريره بالإشارة إلى المراحل المقبلة من عملية التعداد التي ستُنفذ في الأسابيع القليلة القادمة بالتعاون مع وزارة التخطيط الاتحادية، مع التركيز بشكل خاص على مقارنة البيانات في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وفقاً لاتفاقٍ بين مجلس وزراء الإقليم ومجلس الوزراء الاتحادي.
ووجه مجلس الوزراء شكره لسكان إقليم كوردستان، ولا سيما كورد المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، على مشاركتهم الحماسية والوطنية في إنجاح عملية التعداد. كما قدم شكره لوزير التخطيط وفريقه، ولرئيس هيئة الإحصاء ومدير الإحصاء في المحافظات والإدارات المستقلة، بالإضافة إلى موظفي الهيئة والعدادين الذين ساهموا في العملية. وأعرب عن تقديره لدور كافة وزارات ومؤسسات الإقليم التي تعاونت، وخاصة وزارة الداخلية والقوات الأمنية ووزارة التربية، في إنجاح هذه العملية.
في الوقت نفسه، عبر مجلس الوزراء عن قلقه حيال عدم إحصاء مئات الآلاف من سكان إقليم كوردستان في مناطق مثل قضاء شيخان، نواحي زلكان وكلكجي وفايدة، وبعض سكان قضاء سيميل وأقضية بردرش وخبات ومخمور على سكان الإقليم. وطالب الحكومة الاتحادية بتصحيح هذا الإجراء، وإدراج أسماء هؤلاء الأشخاص في مكانهم الصحيح ضمن إقليم كوردستان.
ووجه مجلس الوزراء سكرتاريته بإعداد كتاب إلى مجلس الوزراء الاتحادي لنقل المقترحات التي تم التصديق عليها في الاجتماع، وذلك لاعتماد العدد الجديد لسكان إقليم كوردستان كأساس، خصوصاً للسنة المالية 2025، لتحديد حصة الإقليم من مستحقاته الدستورية ضمن الحكومة الاتحادية.
وفي جانب آخر من الاجتماع، تم التأكيد على استمرار جهود حكومة إقليم كوردستان بالتعاون مع الحكومة الاتحادية لتأمين رواتب موظفي الإقليم عن الأشهر 10 و11 و12 من هذا العام. كما تم التشديد، خلال الاجتماع الأخير لممثلي إقليم كوردستان مع رئيس المحكمة الاتحادية، على ضرورة الفصل بين مسألة الرواتب وأي مشاكل أو خلافات سياسية. وأن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان هو حق قانوني لهم مقابل وظائفهم، تماماً كما هو الحال في باقي المناطق العراقية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
