تقارير: بغداد في مواجهة حزمة “مواقف دولية” رافضة لاستمرار وجود الفصائل المسلحة
تساؤلات عن سبب بقائها مع وجود أكثر من مليون جندي وعنصر أمن نظامي بالعراق !؟
بموازاة الحديث من قبل سياسيين ومستشارين بالحكومة العراقية عن ضغوط دولية على بغداد لتفكيك الفصائل المسلحة الحليفة لإيران والتهديد بعقوبات دولية على العراق ، يواصل المبعوث الأممي الخاص في العراق محمد الحسان وللأسبوع الثاني على التوالي سلسلة من اللقاءات في بغداد ، والنجف التي زارها مرتين على التوالي ، وعقد اجتماعا مع المرجع الديني علي السيستاني ونجله محمد رضا السيستاني، قبل أن ينتقل إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين، وركزت على الملف العراقي تحديدا، كما عقد الحسان حزمة واسعة من الاجتماعات مع قيادات سياسية شيعية مختلفة في بغداد، لم يُكشف عن مضمونها.
لكن إبراهيم الصميدعي، وهو مستشار بالحكومة العراقية، كان قد قال الثلاثاء إن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ”ضرورة تفكيك” سلاح الفصائل المسلحة. وأضاف الصميدعي، في تصريحات لمحطة تلفزيون عراقية محلية، أن “هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة العراقية لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، كما طُلب منا بشكل صريح تفكيك سلاح الفصائل المسلحة باعتبار ذلك جزءاً من الجهود لإعادة الاستقرار إلى العراق وضمان السيادة الوطنية”، متحدثا عما قال إنها “الشكوك عند الغرب وأميركا” حيال الحشد الشعبي، ولذلك “يطالبون بحل الحشد وإنهاء نظام الدولة والدولة الرديفة، كما أن القرار السياسي قادر على إنهاء هذه الحالة وتنفيذ حل الفصائل التي تمتلك وجودا سياسيا، ونعتقد أن ثنائية الدولة والمقاومة ستنتهي قريبا”.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بدوره ، قال إن “العراق لم يتلق أي تهديد تجاه أي قضية. لا توجد أي شروط لحل الحشد الشعبي”، مستدركا بالقول: “كل الرسائل التي تلقيناها بالزيارات والاتصالات تؤكد على التزام الدول بأمن العراق واستقراره”، مشددا على تأكيدات الدول بـ”بالوقوف مع العراق تجاه أي تهديد إرهابي يحاول المساس بحدوده”.
وذكر السوداني أن “ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق (محمد الحسّان) يدعو إلى المزيد من التوافق السياسي”، لافتاً إلى وجود قرار بإعلان “جدول زمني لحصر السلاح وإنهاء أي وجود لأي مجاميع أو فصائل خارج نطاق المؤسسات الأمنية”، بالتزامن مع الإعلان عن جدول انتهاء مهام قوات التحالف الدولي بالعراق، المقرر في نهاية العام المقبل.
لكن عضوا بارزا في البرلمان العراقي وهو عضو بلجنة الأمن والدفاع البرلمانية ، كشف عن تلقي الحكومة خلال الأيام الماضية ما وصفه بـ”مواقف دولية” رافضة لاستمرار وجود الفصائل المسلحة الحليفة لإيران بالعراق والتي باتت تطغى على المشهد السياسي والأمني بالبلاد، وضرورة تفكيك الحالة المسلحة بالعراق المتمثلة بالفصائل.
ونقلت تقارير إعلامية عن هذا النائب، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن “رسائل تلقتها مرجعية النجف، وقادة سياسيون فضلا عن الحكومة، تشير إلى خطورة تلك الفصائل على مستقبل العراق، لكونها تمثل أذرعاً إيرانية تنفذ إرادة وأجندة طهران في دولة العراق”، وأوضح أن “الحديث كان متعلقا بمؤسسة أو كيان الحشد الشعبي ككل، والحديث عن سبب بقائه مع وجود أكثر من مليون جندي وعنصر أمن نظامي بالعراق سوى أن فصائل كثيرة فيه تنفذ أجندات إيرانية”.
بالصدد ، يقول الناشط السياسي المقرب من التيار الصدري مجاشع التميمي، إن القوى السياسية العراقية “عاجزة عن فهم مصالح العراق العليا. يقومون بتفسير الأمور بحسب مصالحهم الشخصية أو الحزبية، وممثل الأمين العامل المتحدة السفير محمد الحسان لا يمتلك القوة في فرض رؤية الأمم المتحدة، بل إنه يقدم النصح والإرشاد”.
وأضاف “ما يقوم به الحسان ولقاءاته المستمرة مع المرجعية والحكومة العراقية هي محاولات من الأمم المتحدة لتحاشي أي ضربة إسرائيلية على المنشآت العراقية والقوات الأمنية والعسكرية، والسعي الحقيقي لتفكيك سلاح الفصائل الذي أصبح يهدد استقرار المنطقة وليس العراق فقط، خاصة في ظل وجود إرادة دولية تعمل على ذلك بعد إسقاط نظام بشار الأسد، فالعمل مستمر على قطع كافة أذرع إيران في المنطقة”.
ويرى أن المبعوث الأممي “يلعب دورا مهما بالوقت الحالي في إيصال الرسائل المهمة للعراق، وهذا الأمر قد يدفع بالحكومة العراقية إلى الطلب من جديد لتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق، لقرب انتهاء مدة عملها في نهاية السنة الجديدة، فالعراق في ظل هذه التطورات الخطيرة يحتاج بالتأكيد إلى عامل ضبط إيقاع وعامل يلعب دوراً في التهدئة وله مقبولية إقليمية ودولية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
