منظمات حقوقية تقرع ناقوس الخطر بتصاعد معدلات قتل النساء بإقليم كوردستان
كشفت منظمات حقوقية معنية بشؤون المرأة في محافظة السليمانية، يوم السبت، عن تزايد معدلات جرائم قتل النساء في ظل غياب الردع القانوني وإفلات الجناة من العقاب.
وقالت الناشطة شده بشدر، التي مثلت المنظمات النسوية، خلال مؤتمر صحفي، إن “إقليم كوردستان سجل 48 حالة قتل للنساء خلال العام 2024، فيما سُجّلت 8 حالات أخرى خلال الشهرين الأولين من عام 2025”.
وأشارت بشدر، إلى أن “معدلات قتل النساء تشهد ارتفاعاً ملحوظاً منذ العام 1991 وحتى الآن، دون وجود إجراءات رادعة فعالة”، مضيفةً أن “إحدى أبرز المشكلات التي تواجه هذا الملف هي عدم التحقيق الدقيق والجاد في جرائم قتل النساء، حيث لا يزال العديد من مرتكبي هذه الجرائم أحراراً يتجولون في الشوارع والأسواق دون تنفيذ القانون بحقهم”.
كما دعت الناشطة رئاسة وحكومة إقليم كوردستان والجهات المعنية إلى “اتخاذ خطوات أكثر جدية في هذا الجانب، من خلال تعزيز دور دائرة مكافحة العنف ضد المرأة والمجتمع في كوردستان، وزيادة عدد العاملين فيها، إضافة إلى افتتاح أقسام خاصة بمكافحة العنف الإلكتروني، ولا سيما فيما يتعلق بحالات الابتزاز الإلكتروني، الذي يُعد من العوامل التي تؤدي إلى تصاعد جرائم القتل والانتحار بين النساء”.
وفي ظل تصاعد معدلات العنف ضد النساء، تتزايد المطالبات بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة، تشمل تفعيل القوانين الرادعة، وتعزيز دور المؤسسات المعنية بحماية المرأة، إضافةً إلى تطوير آليات لمكافحة العنف الإلكتروني الذي أصبح يشكل تهديدًا جديدًا لحياة النساء في المجتمع.
وتعد قضايا العنف ضد النساء في إقليم كوردستان، وخاصة في السليمانية، من القضايا الشائكة التي تثير قلق المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، وعلى الرغم من الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، فإن تزايد حالات القتل والانتهاكات بحق النساء يعكس وجود فجوات قانونية وضعفاً في آليات تنفيذ العقوبات بحق الجناة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
