محافظ نينوى يلجأ إلى المحكمة الاتحادية للبت في أمر 20 منصباً إدارياً
لم يحسم أمر 20 منصباً إدارياً بمحافظة نينوى منذ أكثر من سبعة أشهر، ونصف هذه المناصب في المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية، فلا المناصب التي تم ملؤها شغلت ولا المسؤولين الذين قرر مجلس المخافظة تغييرهم غادروا مناصبهم.
لحل هذه المشكلة لجأ محافظ نينوى إلى المحكمة العليا الاتحادية العراقية.
المناصب المذكورة، تم التصويت عليها في (2 تموز 2024) من قبل مجلس محافظة نينوى بغياب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكتلة تحالف نينوى الموحدة.
التغييرات شملت ستة مناصب شاغرة و14 منصب قائممقام ومدير ناحية بمحافظة نينوى، وكانت الحجة لتغييرهم انقضاء أربع سنوات على توليهم تلك المناصب، وهي الولاية التي حددها القانون.
الأطراف المعترضة على التغييرات سجلت دعوى في المحكمة الإدارة التي ردت الدعوى، وفي (10 شباط 2025) أصدر محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل أمر إعفاء لشاغلي تلك المناصب من مناصبهم.
ويعد قرار المحافظ نافذاً من اليوم الذي يوقع فيه شاغلو تلك المناصب على انفكاكهم من وظائفهم، لكنهم لم يفعلوا ذلك بعد.
مدير ناحية العياضية، نشأت القصاب، واحد من الـ14 المشمولين بقرار المحافظ، شارك في بودكاست (رووداو العراق) براديو رووداو، وقال إنهم لم يخلوا مناصبهم، لأنه لا يمكن الانفكاك من هذه المناصب بدون قدوم البديل، وصدور أمر إداري من المحافظ و”نحن بانتظار المحافظ”.
قانون المحافظات العراقية يخول المحافظ إلغاء قرارات مجلس المحافظ في ثلاث حالات، إن لم يكن القرار ضمن اختصاصات المجلس، أو كان متعارضاً مع الخطة العامة للحكومة للحكومة المحلية وميزانيتها، أو كان متعارضاً مع الدستور والقانون.
وفي حال رد المحافظ قراراً لمجلس المحافظة ثم عاد المجلس يطالب بتنفيذ القرار، من حق المحافظ أن يحسم الأمر باللجوء إلى المحكمة الاتحادية، وقد قرر محافظ نينوى اتخاذ هذه الخطوة.
وقال نشأت القصاب إن هذه المسألة حملت إلى المحكمة الاتحادية لأن المحافظ يرى أن قرار مجلس المحافظة الخاص بتغيير شاغلي تلك المناصب لم يكن متفقاً مع الإجراءات، وهو يطعن بالقرار.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
