العلاق: 25 تريليون دينار للكهرباء سنوياً.. والعائد لا يتجاوز تريليوناً واحداً
كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عن أرقام وصفها مراقبون بأنها تعكس حجم التحديات المالية الحقيقية التي تواجه الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى وجود اختلالات هيكلية في الإنفاق العام وتراجع كفاءة إدارة الموارد المالية.
وأوضح العلاق في تصريحات حديثة أن الدولة تنفق سنوياً ما بين 23 إلى 25 تريليون دينار على قطاع الكهرباء، في حين لا تتجاوز الإيرادات المتحققة من الجباية نحو تريليون دينار واحد فقط، ما يعني أن كلفة كل دينار يُدفع مقابل الكهرباء تبلغ نحو 25 ديناراً تتحملها الخزينة العامة، رغم استمرار أزمة الكهرباء في البلاد.
وأضاف أن نحو 3 تريليونات دينار سنوياً تُصرف كرواتب لموظفين في شركات عامة خاسرة، مبيناً أن هذه الشركات لا تحقق إنتاجاً أو تنافسية اقتصادية حقيقية، لكنها تواصل استنزاف الموازنة العامة منذ سنوات طويلة، ما يعكس طبيعة الاقتصاد الريعي القائم على التوظيف دون إنتاجية.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن دعم الوقود يكلّف الدولة قرابة 13 تريليون دينار سنوياً، لافتاً إلى أن المشكلة لا تكمن في حجم الدعم فحسب، بل في آليات توزيعه وغياب استهدافه للفئات المستحقة، الأمر الذي يؤدي إلى استفادة شرائح غير محتاجة منه على حساب الفئات الأكثر فقراً.
وفي سياق متصل، بيّن العلاق أن الكتلة النقدية الإجمالية في السوق العراقية تبلغ نحو 100 تريليون دينار، مشيراً إلى أن 80% منها موجودة خارج الجهاز المصرفي، سواء لدى المواطنين أو في التداول النقدي المباشر، وهو ما يحدّ من قدرة القطاع المصرفي على إدارة السيولة وتمويل النشاط الاقتصادي الرسمي.
وأكد أن بقاء هذه النسبة الكبيرة من الأموال خارج المصارف يعكس ضعف الثقة بالقطاع المالي، ويقلل من قدرة البنوك على تمويل المشاريع والاستثمارات التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية