الدفاع النيابية تكشف تفاصيل جديدة عن خدمة العلم بينها عقوبات “غير مسبوقة” على المتخلفين
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي السراي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع قانون خدمة العلم، مشيراً إلى توجه لفرض إجراءات وعقوبات على المتخلفين عن الخدمة مع بحث تعديلات على فقرات القانون.
وقال السراي، خلال استضافته في برنامج {النقطة} على قناة الفرات الفضائية، إن :”المحكمة الاتحادية أكدت أن أي مشروع قانون يقر بعد القراءة الأولى يحال إلى الحكومة لدراسته وتحديد الجهات المعنية بمناقشته”، لافتاً إلى أن “طبيعة القتال تغيرت ما يستدعي الاستفادة من الشباب ضمن خدمة العلم”.
وأوضح أن “القانون قد يكون أقرب إلى الصيغة الاختيارية مع تنظيمه وإشراك وزارة العمل فيه”، مبيناً أن “راتب المنتسب سيبلغ نحو 500 ألف دينار وأن الخدمة ستكون ضمن نظام محافظاتي يتيح للجندي أداء خدمته داخل محافظته مع تشكيل قوات احتياط للحالات الطارئة”.
وأضاف السراي، أن “القانون سيكون ملزماً لجميع مناطق العراق بما فيها إقليم كردستان مع احتمال استثناء حملة الشهادات العليا وإجراء بعض التعديلات على فقراته”.
وأشار إلى أن “الحكومة قد تتخذ إجراءات بحق المتخلفين عن الخدمة من بينها {تعميم أسمائهم على الشركات وحرمانهم من بعض الامتيازات مثل جواز السفر والتعيين والدراسة}”.
وختم السراي بالقول أن “القرار النهائي بشأن كون الخدمة إلزامية أو اختيارية سيحسم في القراءة الثانية وبالتنسيق مع الحكومة المقبلة”، مؤكداً أن “عد اخذ رأي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالقانون لكون الحكومة الحالية في وضع تصريف أعمال”، متوقعاً “المضي بالقانون مع إدخال تعديلات عليه”.
وأنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمقترح قانون “خدمة العلم”، امس الأحد، فيما وجّه رئيس المجلس هيبت الحلبوسي باستضافة الجهات المعنية، وهي وزارات الدفاع والتخطيط والمالية ورئاسة أركان الجيش، للاطلاع على ملاحظاتها بشأن القانون.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية