مستشار الزيدي: العجز المالي في العراق يرتفع إلى 80 تريليون دينار
كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن انخفاض أسعار النفط وتراجع حجم الصادرات خلال عام 2026 دفعا العجز المالي المتوقع في العراق إلى ما بين 70 و80 تريليون دينار، متجاوزاً السقف المخطط في الموازنة والبالغ 64 تريليون دينار.
وقال صالح، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن معالجة العجز المالي في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العراقي ترتبط بعاملين رئيسيين، هما استمرار أسعار النفط دون المستوى المعتمد في الموازنة العامة، وتراجع كميات الخام المصدرة.
وأوضح أن سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة يبلغ 60 دولاراً، فيما أسهمت الفجوة السعرية، التي تتراوح بين 5 و7 دولارات للبرميل، في رفع حجم العجز المتوقع إلى ما بين 70 و80 تريليون دينار.
وأضاف أن هذه التطورات فرضت تحديات كبيرة أمام الحكومة في إدارة المشاريع الاستثمارية والخدمية، ما دفعها إلى إعادة جدولة أكثر من 1800 مشروع متلكئ، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الحيوية في قطاعات المياه والصحة والتعليم، وتأجيل المشاريع غير الأساسية إلى حين توافر التمويل اللازم.
وأشار صالح إلى أن العامل الثاني يتمثل في انخفاض مستويات الصادرات النفطية خلال عام 2026، مبيناً أن الكميات المصدرة خلال الأشهر الستة الماضية تراجعت بنسبة 90% مقارنة بالمعدلات المسجلة قبل اندلاع أزمة حرب الخليج وإغلاق مضيق هرمز في 28 شباط الماضي.
وبحسب صالح، أسهم تراجع الصادرات أيضاً في زيادة العجز المالي وتجاوزه السقف المحدد في الموازنة، الأمر الذي جعل الانضباط المالي وترشيد الإنفاق من أبرز أولويات السياسة المالية للحكومة.
وأكد أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتقليص النفقات التشغيلية، إلى جانب التوسع في الأتمتة والحوكمة الإلكترونية، بهدف ضبط الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة إدارة المال العام.
وفي ما يتعلق بالإيرادات، أوضح صالح أن الإيرادات غير النفطية بلغت مطلع عام 2026 نحو 16% من إجمالي الموازنة، بما يعادل 6.4 تريليون دينار، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف رفع نسبتها إلى نحو 45 أو 46% خلال العقد المقبل.
وبيّن أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على إصلاح النظام الضريبي من خلال تطبيق نظام الإدارة الضريبية المتكامل «ITAS»، وتوسيع قاعدة المكلفين، فضلاً عن تفعيل نظام «الأسيكودا» الجمركي للحد من التهرب وتعظيم إيرادات المنافذ الحدودية.
مؤكداً أن الحكومة تعوّل على تنشيط القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة الدينية والثقافية، لتعويض التراجع في الإيرادات النفطية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية