إقالة ثلاثة من كبار مسؤولي الإعلام العسكري الأمريكي بسبب “خلافات مهنية” مع البنتاغون
أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قراراً بإقالة ثلاثة من أبرز القيادات التحريرية والإدارية في صحيفة “ستارز آند سترايبس” (Stars and Stripes) العسكرية، بتهمة “التمرد” وعدم الامتثال للأوامر. وشمل القرار كلاً من الناشر، ورئيس التحرير، ومراسلة الصحيفة في الشرق الأوسط.
وذكرت قناة “فوكس نيوز” أن قرارات الإقالة طالت كلاً من الناشر ماكس ليدرر، ورئيس التحرير إريك سلافين، ومراسلة شؤون الشرق الأوسط لارا كورت.
وبحسب مصادر مطلعة، جاءت إقالة سلافين وكورت على خلفية مشاركتهما في فقرة ضمن برنامج “CBS Sunday Morning” الشهر الماضي دون الحصول على موافقة مسبقة. وتناول البرنامج خطط البنتاغون لإعادة هيكلة الصحيفة العسكرية. أما الناشر ماكس ليدرر، فقد وُجهت إليه اتهامات برفض تنفيذ أوامر مباشرة من قيادة البنتاغون تقضي بإقالة عدد من الصحفيين.
وفي تصريح لشبكة “فوكس نيوز”، قال إريك سلافين: “وفقاً لإخطار الإقالة، تم استبعادي لأنني صرحت في مقابلة مع CBS بأن فرض الرقابة على الأخبار الموجهة للقوات المسلحة يمثل خطاً أحمر. لقد اتهمني مكتب الشؤون العامة في البنتاغون بالتمرد”. وأكد سلافين تمسكه بمبدأ استقلالية التحرير، مشيراً إلى أن قوانين وسياسات الوزارة نفسها تدعم هذا التوجه.
من جهتها، علقت المراسلة لارا كورت، التي تعمل في الصحيفة منذ عام 2024، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “البنتاغون أقالني بتهمة التمرد لمجرد أنني قلت لمراسل CBS: أنا أعمل لصالح ستارز آند سترايبس، وليس لصالح البنتاغون أو أي جهة سياسية”. وأضافت أنه من المؤسف حرمان الجنود الأمريكيين من حقهم في الوصول إلى صحافة حرة ومستقلة.
أما الناشر ماكس ليدرر، الذي يُعد الأقدم في المؤسسة بخدمة تمتد لـ 19 عاماً، فقد كان قد أعلن سابقاً عزمه التقاعد نهاية شهر سبتمبر الحالي، معزياً ذلك إلى وجود خلافات جوهرية مع قيادة البنتاغون حول الرؤية المستقبلية للصحيفة.
في المقابل، أوضح البنتاغون أن الصحيفة بحاجة إلى تغييرات جذرية لتواكب المتغيرات في البيئة الإعلامية الحديثة. وصرح المتحدث باسم الوزارة، شون بارنيل، بأن الهدف هو إعادة “ستارز آند سترايبس” إلى مهمتها الأساسية المتمثلة في تغطية الشؤون العسكرية والتدريبات وأنظمة الأسلحة، والابتعاد عما وصفه بـ”المواضيع المشتتة”.
يُذكر أن المسؤولين الثلاثة قد مُنحوا مهلة خمسة أيام لتقديم طعن قانوني ضد قرار إقالتهم.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية