ألمانيا تقرر إجراء تدقيق أمني لـ 5250 طالب لجوء من العراق وإقليم كوردستان
قررت حكومة ولاية شمال الراين – وستفاليا الألمانية، عن طريق مكتب التحقيقات الجنائية، “إجراء تحقيقات وتدقيق أمني لـ 5250 طالب لجوء من العراق وإقليم كوردستان، ممن رُفضت طلبات لجوئهم وتوقف تنفيذ قرار ترحيلهم مؤقتاً”.
أعلنت وزيرة الهجرة والشؤون الاجتماعية في الولاية، فيرينا شايفر، يوم الجمعة (28 آب 2026)، أنهم “بصدد التحقيق في الفضيحة التي وقعت في بلديتي كولونيا وكويسفيلد، وذلك عندما امتنع مكتب كولونيا في عام 2024 عن إعداد وثائق 500 طالب لجوء مرفوض من العراق ودول البلقان لتسهيل ترحيلهم.
وفقاً للقرار الجديد، “ستتولى الشرطة ومكتب التحقيقات الجنائية التدقيق في أسماء 6800 شخص صدر بحقهم أمر بمغادرة الأراضي الألمانية، من ضمنهم 5250 شخصاً من العراق وإقليم كوردستان، فيما ينتمي الباقون إلى دول البلقان”.
وأشارت السياسية عن حزب الخضر، فيرينا شايفر، إلى أنها “طلبت مساعدة إدارية من وزارة الداخلية لتمكين الشرطة من البحث عن أسماء هؤلاء الأشخاص في قواعد بياناتها للتحقق مما إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم أم لا”.
وأضافت: “من المهم بالنسبة لنا أن يحصل طالبو اللجوء الذين يعملون واندمجوا في المجتمع على حق الإقامة، ولكن يجب حسم وضع 45 ألف شخص يحملون تصريح الإقامة المؤقتة (Duldung) في ولايتنا.”
كيف كُشفت فضيحة كولونيا؟
أرسل مكتب شؤون الأجانب في كويسفيلد قائمة إلى مكتب كولونيا بغرض تنظيم وثائق السفر وترحيل طالبي اللجوء غير محددي الهوية، إلا أن مكتب كولونيا لم ينفذ الإجراءات المطلوبة.
وعقب فتح الشرطة تحقيقاً في القائمة التي ضمت 500 شخص، تبين أن 152 شخصاً منهم ارتكبوا خلال تلك الفترة 568 جريمة متنوعة، مما دفع حكومة الولاية إلى اتخاذ قرار بإجراء مراجعة شاملة لملفات طالبي اللجوء العراقيين المرفوضين.
مفهوم “دولدونغ” (Duldung): وفقاً لقانون الإقامة الألماني، يُقصد بـ (Duldung) تعليق الترحيل بشكل مؤقت للأشخاص الذين لا يمكن إعادة إرسالهم إلى بلدانهم في الوقت الحالي لأسباب قانونية، أو إنسانية، أو تقنية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية