95 عقاراً وسجلات رسمية مسروقة.. “النزاهة“ تُسقط زوج “إمبراطورة العقارات“ في صلاح الدين
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على زوج معاون مدير مديرية التسجيل العقاري في محافظة صلاح الدين (الموقوفة حالياً)، لتورطه في شبكة كبرى لغسل الأموال والتستر على ثروات طائلة جرى تحصيلها عبر الرشى واستغلال النفوذ الوظيفي.
منزل يتحول إلى “مديرية ظل” وذكرت الهيئة في بيان لها، أن العملية نُفذت بناءً على مذكرة قضائية استهدفت منزل المتهمة في مدينة تكريت. وأسفرت عمليات التفتيش الدقيقة عن مفاجآت صادمة، حيث عُثر على “أرشيف عقاري” كامل يضم سندات أصلية وعقود شراء لـ (95) عقاراً موزعة في محافظات (صلاح الدين، بغداد، وديالى)، جرى تسجيلها بأسماء وهمية وأقارب ومعقبين للتمويه والتهرب من كشف الذمة المالية.
اعترافات ومضبوطات ثقيلة وأكدت الهيئة أن زوج المسؤولة الموقوفة اعترف خلال التحقيق بتسجيل (27) عقاراً باسمه شخصياً بشكل “صوري”، مقراً بأن الملكية الحقيقية تعود لزوجته، وأن مبالغ شرائها ناتجة عن عمليات فساد مالي واسعة.
وشملت المضبوطات داخل المنزل ما يلي:
وثائق رسمية
سجلات عقارية مسروقة، و(31) استمارة رسمية تحمل بصمات مواطنين “على بياض”، ومعاملات ووكالات تخص مواطنين.
معدات تقنية
(4) حواسيب، من بينها حاسبة مخصصة لفتح “الباركود” (الرمز الشريطي) عائدة رسمياً لمديرية التسجيل العقاري، كانت تستخدم لإجراء معاملات خارج المؤسسة الرسمية.
أموال ومجوهرات
مبالغ مالية كبيرة بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، وصندوق يضم مصوغات ذهبية متنوعة، إضافة إلى سيارة حديثة.
الإجراءات القانونية وتم عرض المتهم مع كافة المضبوطات أمام قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (رقم 39 لسنة 2015)، في خطوة تهدف لتفكيك واحدة من أعقد شبكات الفساد العقاري في المنطقة.
تأتي هذه العملية ضمن الحملة الوطنية التي تقودها هيئة النزاهة لملاحقة “حيتان الفساد” واسترداد الأموال المنهوبة من مؤسسات الدولة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية