العراق.. الدين العام الداخلي يقفز إلى 106 تريليونات دينار مدفوعاً باتساع فجوة الإنفاق
أظهرت بيانات مالية رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، ارتفاع حجم الدين العام الداخلي للبلاد إلى 106.072 تريليونات دينار حتى نهاية شهر حزيران/يونيو، مسجلاً زيادة شهرية ونصف سنوية قياسية، نتيجة استمرار العجز المالي بين الإيرادات والنفقات العامة.
ووفقاً للأرقام الصادرة عن البنك، فإن الدين الداخلي ارتفع بمقدار 2.893 تريليون دينار مقارنة بشهر أيار/مايو السابق الذي سجل 103.179 تريليونات دينار. كما تشير الإحصاءات إلى قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام بزيادة بلغت 15.557 تريليون دينار مقارنة بنهاية العام السابق (2025) حيث كان الدين الداخلي مستقراً عند 90.515 تريليون دينار.
هيكلية الدين الداخلي
وتوزعت الالتزامات المالية للديون الداخلية حتى نهاية حزيران على النحو التالي:
مطالبات وزارة المالية لدى البنك المركزي: بلغت 67.499 تريليون دينار (مقابل 63.199 تريليوناً في نهاية أيار).
القروض: سجلت 18.964 تريليون دينار.
السندات الحكومية: بلغت 10.867 تريليونات دينار.
حوالات الخزينة: بلغت 8.742 تريليونات دينار.
أسباب التوسع في الاقتراض
ويأتي هذا التصاعد في وتيرة الاقتراض الداخلي في ظل تسجيل فجوة تمويلية واضحة؛ إذ بلغت النفقات العامة الفعلية للدولة حتى نهاية أيار نحو 46.697 تريليون دينار، في حين لم تتجاوز الإيرادات العامة سقف 33.747 تريليون دينار، الأمر الذي دفع الحكومة للجوء إلى أدوات الدين الداخلي لتغطية متطلبات الإنفاق وسد العجز المالي المتراكم.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية