مرصد حقوقي عراقي يطالب بفتح تحقيق بتصريحات العامري بشأن “تشرين“
دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الادعاء العام إلى فتح تحقيق رسمي في تصريحات أدلى بها رئيس منظمة بدر ووصف فيها احتجاجات تشرين بــ”الفتنة” وأشار إلى دور ماسماها بـ “المقاومة” في مواجهتها .
وذكر المرصد العراقي في بيان، أنه “يتابع ببالغ القلق التصريحات التي أدلى بها رئيس منظمة بدر هادي العامري، والتي وصف فيها احتجاجات تشرين 2019 بـ”الفتنة”، قائلا: إن “المقاومة وقفت بشجاعة أمام فتنة تشرين وحفظت الدولة والنظام السياسي”.
البيان أضاف أن ” المرصد يرى هذه التصريحات، الصادرة عن شخصية سياسية بارزة، تتضمن إشارة صريحة إلى دور جهات مسلحة غير رسمية في مواجهة احتجاجات سلمية يكفل الدستور العراقي حق المشاركة فيها، وهو ما يمثل معلومة ذات صلة مباشرة بملف الانتهاكات التي رافقت تلك الاحتجاجات، لا سيما أن السلطات الرسمية ظلت طوال السنوات الماضية تنسب تلك الانتهاكات إلى “طرف ثالث” لم تُحدد هويته”.
وأشار إلى أن ” المرصد عبر فرقه الميدانية وثق في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، مقتل أكثر من 600 عراقي خلال قمع احتجاجات تشرين، غالبيتهم من الشباب. كما وثّق المرصد اغتيال إيهاب الوزني وأمجد الدهامات، ومحاولة الاغتيال التي استهدفت لوديا ريمون، وملف اختطاف سجاد المشرفاوي “سجاد العراقي” المستمر منذ أيلول 2020 دون أن تقدم السلطات جواباً لعائلته”.
وأوضح المرصد أن ” لجان التحقيق التي شُكلت منذ عام 2019 لم تُفضِ إلى نتائج معلنة، ولم تتمتع بالصلاحيات الكافية، ولم يُحاسب حتى اليوم أي مسؤول عن الجرائم التي ارتُكبت بحق المتظاهرين. مبيناً أنه “رسّخ حالة الإفلات من العقاب، وترك أسر الضحايا دون إجابة عن مصير أبنائهم أو هوية من تسبب بقتلهم”.
وشدد البيان على أن ” العدالة لضحايا تشرين ليست مطلباً قانونياً فحسب، بل التزام إنساني وأخلاقي على عاتق الدولة، وأن كل تأخير في تحقيقها يعني استمرار معاناة أسر فقدت أبناءها وتنتظر منذ سبع سنوات معرفة الحقيقة”.
البيان ختم بالقول أن “المرصد يعلن استعداده الكامل لوضع قائمة الضحايا بأسمائهم، وكامل قاعدة بياناته التوثيقية، وإفادات الشهود وذوي الضحايا، تحت تصرف رئاسة الادعاء العام وأي جهة قضائية مختصة”.
هذا وكان المحامي حازم مازن البدري قدّم إخباراً قضائياً رسمياً إلى رئيس الادعاء العام في محافظة واسط، يطالب فيه بفتح تحقيق عاجل حول تصريحات متداولة للأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، بشأن “أحداث تشرين”.
وجاء في وثيقة الإخبار أن تصريحات العامري التي وصف فيها ما جرى بـ “الفتنة” وأشاد بدور “المقاومة” في التصدي لها، تعد اعترافاً صريحاً يثير تساؤلات قانونية حول الجهات المتورطة في قمع المتظاهرين واستهدافهم، مما يستوجب استدعاءه للاستماع إلى أقواله وتحديد المسؤوليات الجنائية، بحسب ما جاء في وثيقة الإخبار.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية