إدارة نينوى تحذر الراغبين بالتطوع في الشرطة من التعامل مع جهات غير حكومية
المدى برس/ نينوى: حذرت إدارة محافظ نينوى، اليوم الاثنين، أهالي المحافظة،(405كم شمال العاصمة بغداد)، من مغبة التعامل مع أي جهة سياسية أو شخصية للتطوع على جهاز الشرطة المحلية، وفي حين اتهمت تلك الجهات بـ”التحايل على المواطنين”، أكدت أنها حصرت إجراءات التطوع بالأجهزة الحكومية.
وقال محافظ نينوى، أثيل النجيفي، في بيان له، اطلعت (المدى برس) على نسخة منه، إن “بعض المكاتب الشخصية لعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة يدعون أنهم يقومون بتسجيل أسماء المتطوعين لسلك الشرطة، مع حصول الموافقة على تشكيل ثلاثة أفواج طوارئ للشرطة المحلية، في منطقة تل عبطة والحضر والقيارة”، مشيراً إلى أن “العاملين في بعض تلك المكاتب الشخصية يتقاضون أموالاً من الراغبين في التطوع”.
وأكد النجيفي، أن “المحافظة حصرت إجراءات التطوع بالأجهزة الرسمية الحكومية بالتعاون مع المجالس المحلية ومجلس المحافظة”، مشدداً على أن “إدارة المحافظة لن تقبل بتدخل أي جهة سياسية أو شخصية بهذا الموضوع وترفض أسلوب الاحتيال على المواطنين بهذه الطريقة أو الادعاء بما ليس من صلاحيتهم”.
وحذر محافظ نينوى، المواطنين من تلك “الأساليب التي تخلق خلافاً بين العشائر الموجودة في المناطق المشمولة فضلاً عن كونها مرفوضة من النواحي القانونية”، لافتاً إلى أن “تسجيل المتطوعين سيكون من خلال الشرطة المحلية بالتعاون مع مجلس المحافظة والمجالس المحلية”.
يذكر أن محافظ نينوى، يطالب بين مدة وأخرى بتعزيز جهاز الشرطة المحلية وزيادة عدد قواته، وفتح باب التطوع لأبناء المحافظة ليسهموا في حماية مناطقهم بدلاً من تشكيل الصحوات، وأنه ينتقد تدخل جهات غير رسمية في عملية الانتساب للقوات المسلحة أو التعيين على ملاك الدولة.
وكان محافظ نينوى، أثيل النجيفي، قد كشف في (العشرين من أيلول 2013)، عن عزمه تقديم طلب إلى رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، لمحاسبة الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، عدنان الأسدي، لوضعه القوات الأمنية، وبالتحديد الشرطة المحلية، في موقف “ضعيف” أمام الجماعات المسلحة، وأكد أن التجهيزات العسكرية المقدمة للأجهزة الأمنية بسيطة مقارنة بما تمتلكه تلك المجموعات، في حين طالب القيادات الأمنية بتقديم رؤية مقبولة لمعاجلة هذا الخلل.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
