الخدمات النيابية: شركات الانترنت المحلية مسيطرة على وزارة الاتصالات
شفق نيوز/ اعتبرت رئيسة لجنة الخدمات والاعمار النيابية، فيان دخيل، ان الشركات المحلية التي تزود المواطنين بخدمة الانترنت هي المسيطرة على وزارة الاتصالات وليس العكس، داعية الاخيرة الى تشييد بنية تحتية قوية كي تاخذ زمام المبادرة، وتفرض سيطرتها على هذا القطاع الهام.
وارتفعت وتيرة الحملات من قبل منظمات المجتمع المدني ونشطاء للمطالبة بتخفيض اسعار الانترنت في العراق، التي تقول بعض التقارير ان خدمة الانترنت في العراق هي الاغلى في العالم، فضلا عن ان الخدمة ليست بالمستوى بالمقبول.
وقالت فيان دخيل، في حديث لـ”شفق نيوز” انه “كان هناك اتفاق بين وزارة الاتصالات والشركات التي تقدم خدمة الانترنت للمواطنين بان يخفض السعر الحالي للثلث اي بنسبة 60% على ان تبقى حزمة الميغابايت هي نفسها”.
واضافت “هذا الامر مهم جدا، لكن يجب على وزارة الاتصالات ان تكون مراقبة جيدة لهذه المسالة، وايضا ان نقوم نحن لجنة خدمات نيابية بمتابعة الموضوع وهل ستلتزم هذه الشركات بتقديم الخدمة الجيدة مع التخفيض في الاسعار”.
واشارت الى انه “وزارة الاتصالات سبق واعطت ايعازا للشركات المعنية منذ ستة اشهر واعطتهم مهلة، علما ان المهلة انتهت منذ عدة ايام، دعتهم فيها الى تخفيض الاسعار، واعتقد ان معظم الشركات قامت بتخفيض اسعارها”.
واستدركت بالقول “علينا ان ننتبه، هل ان هذه الشركات تقدم نفس الخدمة مقابل الاسعار التي تم تخفيضها ام لا، هذه المسالة ستكون مراقبة من قبلنا وسنتابع هذا الموضوع في الفترة القادمة باهتمام”.
وحول الاجراءات التي يمكن اتخاذها بحق الشركات المخالفة لتوجيهات وزارة الاتصالات، افادت دخيل بالقول “احدى الشركات المستحوذة على اكثر من 60% الى 70% من خدمة تزويد الانترنت في العراق، لم تلتزم بذلك، ونتيجة للضغوط قامت بخفض الاسعار ولكنها قامت ايضا بتخفيض سرعة الانترنت”.
وتابعت ” الامر الذ ادى الى قيام الوزارة بقطع النت عليها لعدة ساعات، واعتقد انه تم التوصل لتسوية بين الطرفين”.
وترى ان “هناك خيارين امام وزارة الاتصالات عندما تواجه هكذا معضلة، فإما ان تاخذ العقد من الشركة المخالفة للتوجيهات وتعطيه لشركة اخرى، او تعلن عن العقد لشركة اخرى تكون اكثر خدمتها اكثر جودة وتتعهد بالالتزام بالاسعار التي تحددها الوزارة مقابل تجديد العقد”.
ولفتت دخيل الى انه “هناك مسالة اخرى مهمة جدا، حيث على وزارة الاتصالات ان لا تعتمد على الشركات التجارية في مثل هكذا قطاع مهم، والمفروض بوزارة الاتصالات ان يكون لها بنية تحتية تستطيع هي ان تعطي للشركات هذه الخدمة، وان لا تكون تحت يد الشركات في هذا الامر”.
واعتبرت ان “الموضوع الان معكوس تماما، لان الشركات هي المسيطرة على الوزارة اكثر من الاخيرة، لهذا دائما نقول يجب ان يكون لوزارة الاتصالات بنية تحتية قوية في مجال الاتصالات لكي تستطيع ان تعطي خدمة افضل للمواطن وباسعار رمزية وواقعية”.
خ خ/ م ف
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
