مجلس نينوى يمهل العاكوب اسبوعا لتوزيع رواتب صحة المحافظة ويطالب بـ”كشف السراق”
المدى برس/ نينوى: امهل مجلس محافظة نينوى، اليوم السبت، محافظ نينوى نوفل العاكوب سبعة ايام لتوزيع رواتب موظفي دائرة الصحة، وفيما دعا إلى عدم التعامل مع مكاتب الصيرفة في تحويل الرواتب واعتماد البنوك المعتمدة رسمياً، طالب بالاسراع في توضيح ماجرى وكشف الجهات المتورطة في عملية سرقة رواتب الصحة.
واظهر كتاب رسمي صادر عن مجلس محافظة نينوى ومرسل إلى مكتب محافظ نينوى نوفل العاكوب وتلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن “المجلس يثمن جهودكم واجراءاتكم القانونية في ملف رواتب موظفي صحة نينوى”، مطالبا بـ”الاسراع بصرف رواتب الموظفين خلال اسبوع واحد”.
ودعا المجلس خلال الكتاب إلى “عدم التعامل مستقبلاً مع مكاتب الصيرفة وإنما مع البنوك المعتمدة رسميا من قبل وزارة الداخلية”، مطالبا بـ”لإسراع في كشف حقيقة وملابسات ما جرى والأشخاص والجهات المتورطة بذلك بالتنسيق مع السلطة القضائية المختصة”.
وكانت السلطة القضائية، كشفت في الـ(الثامن عشر من نيسان 2016)، عن ملابسات سرقة رواتب موظفي صحة نينوى، وأكدت استرجاع جميع المبالغ، وفيما أشارت إلى اعتقال عدد من المتهمين بينهم مدير دائرة صحة نينوى، لفتت إلى هروب بعض المتهمين.
واعلن البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، (14 من نيسان 2016)، وضع اليد على جزء من الاموال التي سرقت من رواتب دائرة صحة نينوى، وفيما بيّنت أن جهودها مستمرة مع هيئة النزاهة والمفتش العام بهذا الشأن، أكدت ضرورة التزام مؤسسات الدولة بإيداع رواتب موظفيها في حسابات مصرفية والتوقف عن التحويل النقدي.
يشار الى أن النائب عن تحالف القوى نايف الشمري أكد، الثلاثاء (12 من نيسان 2016)، أن حجم المبالغ “المسروقة” من دائرة صحة محافظة نينوى تبلغ اكثر من 11 ملياراً و500 مليون دينار، واتهم صاحب شركة عبر الخليج بـ”سرقة تلك الأموال”، وفيما طالب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الملف، دعا الحكومة إلى استخدام صلاحياتها لاسترداد الأموال المهربة.
يذكر أن مجلس محافظة نينوى أعلن، الأحد (10 من نيسان 2016)، تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات اختفاء وسرقة رواتب موظفي صحة المحافظة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية