مبدأ “الدم بالدم” العشائري في حضرة “دولة القانون”..!
خدر خلات بحزاني
لا اعتقد ان هناك من يؤيد قيام جندي او ضابط بقتل اعلامي بدم بارد قرب حاجز للتفتيش، ولابد من تقديم القاتل للقضاء بغض النظر عمن يقف خلفه.
ومع تقديمي التعازي لاسرة الفقيد محمد بديوي، فانني صُعقت لتصريح السيد رئيس الوزراء نوري المالكي عندما قال “الدم بالدم”..!!
لا اعرف هل نحن في جلسة صلح عشائرية ام ان من قال هذه العبارة يقود ائتلاف يسمى “دولة القانون” نعم دولة القانون لا غيرها.. واصابتني الحيرة في كيفية طغيان قانون عشائري تخطته القيم الانسانية المتحضرة على تصريح لرئيس مجلس الوزراء، الم يكن الاجدر به ان يقول انه امر بفتح تحقيق بالموضوع وان القضاء سيقول كلمته؟؟
اما المتاجرة بدم القتيل فهو مرفوض مثلما هو مكشوف.
مبدا الدم بالدم كان سينقذ العراق من محنته لو تم التعامل به مع الارهاب وفق مبدا الارهاب بالارهاب، كما ان الفساد كان لينحسر لم تم التعامل بنفس الشدة مع الفاسدين.. ونفس الشيء مع سراق المليارات من وزراء ووكلاء وتجار وهميين ومستوردي اجهزة كشف المتفجرات الفاسدة التي ساهمت بقتل عشرات الالوف من العراقيين.
اما قتل 400 صحفي وباحث واكاديمي باعمال اغتيال فردية في شتى مدن العراق فلم يكن ليحدث لو تم التعامل مع القتلة بمبدا الدم بالدم..
لكن يبدو ان هناك دماء عراقية رخيصة واخرى غالية الثمن، او ربما كلها دماء رخيصة لكن الانتخابات ومستلزماتها الدعائية ترفع اقيامها في مواسم ما..!
لو تم التعامل بمبدا الدم بالدم لكفت تركيا عن ممارساتها في القطع التدريجي للمياه عن العراق، ولانصاعت ايران المدللة صاغرة واعادت الروافد والانهر الصغيرة لمجراها الطبيعي والتاريخي لتصب باراضي العراق.
وربما كان لمبدا الدم بالدم، دورا محوريا في ايقاف الدول الداعمة للارهاب الذي يضرب العراق وقتما يشاء عند حدها..
لكن ان يتم التعامل مع حالة فردية لمواطن عراقي لا يمثل قومه او حزبه بهذا المبدا البالي فهو امر مضحك اولا ومستهجن ثانيا ومرفوض ثالثا، لان هناك سلطة قضائية نعتقد انها محترمة وستعطي لكل ذي حق حقه ولو بعد حين.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
