يبقى التحدي الأكبر بعد المصادقة على الانتخابات
د.سوزان ئاميدي
عن نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر والمصادقة على النتائج في 27 من كانون الاول/ ديسمبر ، يبدو ان المحكمة الاتحادية تناغمت مع قوى الإطار التنسيقي لمعرفة كلا الطرفين ان الاعتراضات ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية وتأجيل المصادقة جاء فقط لتتعاطى مع التسويات السياسية بين المعترضين الخاسرين والرابحين ،
اما توصيات المحكمة الاتحادية على الفرز اليدوي بدلا من العد الاليكتروني هي الاخرى غير ملزمة للبرلمان القادم فبإمكان اللجنة المختصة في كتابة قانون الانتخابات عند اختيار آلية الانتخابات قبول التوصيات من عدمه اذ لا ننسى ان اي قانون انتخابي جديد يحتاج الى اقرار البرلمان ومن ثم التصديق من قبل رئيس الجمهورية .
بعد الجدال الطويل للاطار التنسيقي ورفض الاعتراضات ومن ثم المصادقة عليه يأتي سؤال يفرض نفسه : هل سنشهد صحوة للاحزاب الشيعية مقابل إيران ؟
في الواقع انها مسألة طبيعية ان لا يقبل الخاسر على الانتخابات ونتائجها والاسباب هنا في العراق معروفة فاغلب الأطراف الخاسرة خاصة الذين كانوا في السلطة التنفيذية متهمين ولهم ملفات فساد متخوفين من العقوبات ان لم يتم مشاركتهم بالحكم في الحكومة المقبلة هذا لا يعني ان الرابحين او المشاركين في الحكومة الجديدة ليس عليهم ملفات فساد بمعنى اخر كل الحكومات المتتالية بعد 2003 لم تكن جديره بإدارة الدولة العراقية بسبب تسلط الأغلبية السياسية الشيعية على القرارات التنفيذية والتشريعية الامر الذي أحرج بعض الاطراف المشاركة امام ناخبيها الاحزاب الكوردستانيه نموذجا .
وحسب الواقع الذي افرزته نتائج الانتخابات نرى ان الفائزين والذين بامكانهم تكوين الأغلبية البرلمانية هم التيار الصدري وحركة تقدم مع حزب الديمقراطي الكوردستاني ولكن الغير واضح هو الى اي مدى سيذهب مقتدى الصدر في اشراك اطراف شيعية اخرى وكذلك الديمقراطي الكوردستاني في وقت مستبعدين إمكانيةالمالكي في تشكيل أغلبية برلمانية .
ومن الجدير بالذكر ان وجود اطراف جديدة من الحراك الشعبي والمستقلين داخل البرلمان المقبل ارى فيه امر جديد وتغيير ملحوظ فضلا عن اعلان بعض الاطراف تشكيل معارضة داخل البرلمان مصرحة بالتصدي للفساد في جميع مؤسسات الدولة.
ولكن في ظل تشاؤم الشعب العراقي من الحكومات السابقة والتي اثبتته نسبة المشاركين في الانتخابات لهذا العام 41% نطرح تساؤلا : هل الحكومة الجديدة ستوجه النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ظل الدستور والقوانين ؟ .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
