المحكمة الاتحادية تصدر حكما بشأن زيادة المقاعد النيابية للمكون الايزيدي

المحكمة الاتحادية تصدر حكما بشأن زيادة المقاعد النيابية للمكون الايزيدي

اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، موقفها بخصوص منح الايزيديين مقاعد نيابية تناسب مع عدد نفوس المكون، مشيرة إلى أن ذلك يكون وفق الاحصاء السكاني الذي سيجري في العراق.

وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحفي، اليوم (31 تموز 2019)، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في طلب بخصوص امكانية زيادة المقاعد النيابية للمكون الايزيدي في الانتخابات النيابية القادمة لعام 2022”.

واضاف، أن “المحكمة الاتحادية وضعت الطلب موضع التدقيق والمداولة، ووجدت أنها سبق أن اصدرت حكما بالرقم (11/ اتحادية/ 2010)، الذي قضت بموجبه بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (1/ ثالثاً) من القانون رقم (26) لسنة 2009 من قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005”.
واوضح، ان “هذا الحكم قضى بوجوب منح الايزيديين مقاعد نيابية تتناسب مع عدد نفوس المكون في انتخابات عام 2014، وحسب الاحصاء السكاني الذي سيجرى في العراق، استناداً لأحكام المادة (49/ أولاً) من الدستور”.

واشار الى ان “جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا بات وملزم للسلطات كافة استنادا إلى احكام المادة (94) من الدستور”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية