المفوضية العليا لحقوق الانسان: نسعى لضمان حقوق ابناء المكون الإيزيدي ورفع الحيف الذي اصابهم
أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، على سعيها، لضمان حقوق ابناء المكون الإيزيدي ورفع الحيف الذي اصابهم.
وقالت المفوضية، خلال بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء (3 آب 2021)، “في الذكرى السابعة لتعرض ابناء الديانة الايزيدية في العراق لأبشع هجمة ارهابية على يد مجرمي العصر (داعش)، نستذكر تلك اللحظات المؤلمة من عام 2014، والتي تسبب مرتكبيها، بأكبر جريمة ضد الإنسانية مرت عبر التاريخ قامت بها عصابات داعش بحق ابناء الشعب العراقي من المكون الايزيدي وشرد من اثرها اكثر من 360 الف إزيدي وسبي وخطف وقتل الالاف منهم في مقابر جماعية، ولازال العديد منهم في عداد المفقودين بالرغم من الجهود المبذولة من الجهات المعنية بفتح المقابر الجماعية ومطابقة البصمة الوراثية ، مطالبين بدورنا من الجهات الحكومية، بتوفير الامكانيات المادية و اللوجستية لمؤسسة الشهداء للإيفاء بالتزاماتها لعوائل الضحايا”.
وحثت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الجهات الوطنية والدولية كافة للمزيد من الجهود “لكشف الجناة ومعاقبتهم، وجبر الضرر عن الضحايا وتعويضهم على ما فقدوه والتحرك الجاد لغرض انجاز ملف العودة الطوعية وغلق المخيمات ، وانقاذ المختطفات الايزيديات لدى عصابات داعش خارج الحدود”.
ووفقاً لبيان المفوضية، فهي “تسعى جادة ومن خلال فرقها الرصدية بالاستمرار بزيارة مخيمات النازحين والايزيديين على وجه الخصوص وتوثيق الجرائم المرتكبة بحقهم ونقل معاناتهم الى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كافة”.
ودعت لمفوضية، لتنسيق العمل المشترك مع اللجان المعنية بحماية الحقوق المشروعة، واحقية ابناء قضاء سنجار بإدارة مناطقهم واعمارها وحمايتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية ، ومحاسبة من تسبب بالجرائم البشعة وضمان التعايش السلمي والمصالحة المجتمعية بين كافة المكونات”.
وشددت المفوضية على اهمية العمل المشترك مع اللجان البرلمانية بما يتناسب وحجم التحديات التي واجهها المجتمع الإزيدي في العراق من أجل نيل كامل الحقوق القانونية وحل المشاكل العالقة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية