مطالبة بوضع صندوق خاص بإعادة اعمارها.. نائب محافظ نينوى: شنگال منطقة منكوبة
الحكومة الاتحادية ملزمة بالتحرّك داخلياً وخارجياً لتأمين الدعم وإطلاق حملات لإعمار المدينة
افاد نائب محافظ نينوى للشؤون الإدارية ، ان قضاء شنگال (سنجار) منطقة منكوبة وبحاجة الى حملة إعادة اعمار كبيرة، لافتاً الى ان الايزيديين يطالبون بوضع صندوق خاص باعمار المنطقة المنكوبة.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت في ابريل/نيسان 2016 لصالح قرار يصنّف شنگال التابع ادارياً لمحافظة نينوى كـ “منطقة منكوبة”، على خلفية الحرب ضد تنظيم داعش. وبذلك، تكون الحكومة الاتحادية ملزمة بالتحرّك داخلياً وخارجياً لتأمين الدعم وإطلاق حملات لإعمار المدينة والمناطق الباقية وتعويض أهاليها. على الرغم من أنّ القرار مرّ بسهولة وأيّده النواب باختلاف انتماءاتهم من دون اعتراض، إلا أنّ اتخاذ الحكومة الخطوات اللازمة لمعالجة وضع شنگال ومساعدة الأهالي ، بقيت حبراً على ورق وما تم فعله او تقديمه لشنگال تكاد لاتُذكر امام الكارثة التي حلت بها .
نائب محافظ نينوى للشؤون الإدارية رفعت سمو ، قال لـ(باسنيوز) : انه ” منذ 8 أعوام ومدينة شنگال على حالها منكوبة ومدمرة ، وتتعرض لظلم كبير ولم يتم تعويض الأهالي او إعادة إعمار المنطقة”.
سنجار المنكوبة تترقّب
مضيفاً ” لو تم الاعتماد على الميزانية التي تخصصها الحكومة المحلية في نينوى وفق نسب السكان فسوف لن يتم إعمار شنگال لـ 15 عاماً أخرى كون الحكومة المحلية لاتملك صلاحية اعمار البيوت والمنازل”.
وتابع ” لهذا فإن الايزيديين يطالبون الحكومة الاتحادية بوضع صندوق خاص باعمار قضاء شنگال كونها قد تعرض لتدمير كبير وبات منطقة منكوبة بمعنى الكلمة ، لهذا فهي بحاجة الى ميزانية خاصة ليتم إعادة اعمارها ، وهو مالم يتم حتى الآن”.
نائب محافظ نينوى للشؤون الإدارية رفعت سمو، أشار الى ان ” وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية وضعت خطط لإعادة النازحين الى شنگال خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري ، لكنني اشك في قدرتها على ذلك كون الوضع في المدينة سيء جداً ومتدهور سواءً من ناحية الخدمات والإعمار او بسبب وجود مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK والجماعات التابعة لها او بقية الفصائل والميليشيات المسلحة غير الشرعية”.
مردفاً ، بالقول ان ” الحكومة الاتحادية لم تعوض أهالي شنگال عن الاضرار الكبيرة التي لحقت بهم وبممتلكاتهم ، والنازحون من أهالي المدينة متخوفون من العودة بوجود الميليشيات والفصائل المسلحة التي لايثقون بها ويتسببون في عدم الاستقرار الأمني في المنطقة”.
هذا فيما كانت الحكومتان العراقية الاتحادية في بغداد وإقليم كوردستان في أربيل قد ابرمتا في، 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، اتفاق تطبيع الأوضاع في مدينة شنگال ، برعاية الأمم المتحدة والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
ويهدف الاتفاق أساساً إلى إخراج الجماعات المسلحة من البلدة، تمهيداً لعودة نازحيها الذين لا يزال نحو 80 % منهم يرفضون الرجوع، بسبب توتر الأوضاع في المدينة وسيطرة تلك الجماعات عليها.
وبموجب احدى نقاط الاتفاق يجب ان يتم تشكيل قوة شرطة محلية من 2500 عنصراً من أبناء المنطقة من الايزيديين لتولي الامن في قضاء شنگال.
هذا وإلى جانب مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK والجماعات التابعة لها ، ينشط في المدينة أيضاً عناصر من ميليشيات مسلحة تتبع فصائل حليفة لطهران، مثل “كتائب حزب الله”، و”النجباء”، و”عصائب أهل الحق”.
ورغم مرور عامين على توقيع اتفاق شنگال لم تتمكن الحكومة المحلية للقضاء حتى الآن من العودة إلى ممارسة عملها داخل البلدة ، وما تزال الجماعات المسلحة تتواجد في قضاء شنگال ، خلافاً لبنود الاتفاق ، وما زالت غالبية العائلات النازحة غير قادرة على العودة بسلام إلى مناطقها .
وطوال العامين الماضيين كان هناك تلكؤ واضح من الحكومة الاتحادية، في تنفيذ الاتفاق وإبقاء البلدة أسيرة لتلك الجماعات المنفلتة ومن يدعمها داخلياً ، ومع تضمين تنفيذ الاتفاق في البرنامج الحكومي للحكومة الجديدة ، يجب ان يُنفذ خلال اشهر وتعود الأوضاع في شنگال الی طبیعتها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
