قرار تسليم ملف نينوى الأمني إلى الشرطة العراقية لا يشمل سنجار
من المقرر تسليم الملف الأمني لمحافظة نينوى من الجيش العراقي إلى وزارة الداخلية، نهاية حزيران المقبل، إلا أن القرار لا يشمل قضاء سنجار، في حين أن مصير مخيم الجدعة الذي يأوي أقارب مقاتلي داعش مجهول.
وحدتان من الشرطة التي كان من المقرر أن تحمي وسط سنجار نقلتا إلى وسط الموصل، وهناك اقتراح يتمثل في أن تلعب ثلاث قوات مختلفة دوراً في تأمين مخيم الجدعة.
وحددت وزارة الداخلية العراقية يوم 30 حزيران الجاري، موعداً لتسليم الملف الأمني في محافظة نينوى من الجيش إلى الشرطة، بعد 10 سنوات من سيطرة تنظيم داعش على المدينة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الأمنية في محافظة نينوى، محمد كاكائي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى سيتم تسليم ملفاتها الأمنية إلى الشرطة، وقد تتأخر العملية من 10 إلى 15 يوماً، رغم تحديد الموعد في 30 حزيران، حسب قوله.
ولا تزال ظلال تهديد داعش قائمة على بعض التجمعات السكانية في نينوى التي تعرضت لأضرار جسيمة وهاجر العديد منهم.
وقبل أربع سنوات، وقعت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية اتفاقاً لتطبيع الأوضاع في سنجار، وكان من أبرز نقاط الملف الأمني ضمنه، هو تشكيل قوة شرطة قوامها 2500 فرد من المدينة لحماية أمن المنطقة بعد انسحاب الجماعات المسلحة الأخرى المتواجدة في القضاء، لكن حتى الآن جُنِّد 1500 شرطي فقط.
وأضاف كاكائي أنه أنشأت محدتان قوامهما 1500 منتسب من أجل سنجار، لكنهما نقلتا لحماية جزأين من الموصل، وهناك 400 شرطي يحمون مركزين اثنين في سنجار”.
يعد مصير مخيم الجدعة بالمحافظة الذي يضم أكثر من 3800 من أقارب مقاتلي داعش، من التحديات التي تواجه عملية تسليم المسؤولية الأمنية في نينوى إلى الشرطة.
رئيس اللجنة الأمنية في محافظة نينوى، أشار إلى أن وجود أقارب لمقاتلي داعش يعد بمثابة “قنبلة موقوتة”، ولذلك اُقترح مشاركة ثلاث جهات في تأمين المخيم.
ويتضمن الاقتراح قيام شرطة محلية بحراسة بوابات مخيم الجدعة، وأن يكون لجهاز الأمن الوطني مكتب استخبارات بداخله، وكذلك أن يبني الجيش العراقي حزاماً أمنياً حول المخيم.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
