أقليات العراق قلقة.. تخوف من “إسلاميي” دمشق وتكرار الماضي الإرهابي
ذكر موقع “أمواج” البريطاني إلى أن الأقليات العرقية والدينية في العراق التي عانت الكثير من التهميش خلال السنوات الماضية، وصولاً إلى إرهاب تنظيم داعش، تشعر بالقلق والحذر من سيطرة الاسلاميين المتشددين على سوريا، فيما يعكس مخاوف هذه الأقليات من تكرار الماضي وتعرضها للتهديد.
وبرغم أن التقرير البريطاني، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، قال إنه من المستبعد أن الأحداث الدموية التي جرت العام 2014، ستتكرر، إلا أنه لفت إلى أن مطالب الاقليات وخصوصا المجتمع الايزيدي، من السلطات العراقية القيام اجراءات ملموسة لضمان أمنهم، بدأت تؤثر على المشهد السياسي الإقليمي، موضحا أنه في الوقت الذي تحاول فيه بغداد منذ أسابيع الحصول على ضمانات من السلطات السورية الجديدة لحماية هذه الاقليات، غير أن الموقف الغامض والدور الذي يلعبه حلفاء تركيا من السنة في دمشق، يعزز من المخاوف من احتمال خروج الأمور عن السيطرة مجدداً.
ورأى التقرير أنه في حال التزم صناع القرار في كل من العراق وسوريا بتعهداتهم بضمان الأمن والتمثيل السياسي للأقليات، فإنه سيكون هناك استقرار يقلص من الانقسامات ويساهم في تعزيز التنسيق عبر الحدود بين الفصائل السياسية للأقليات في البلدين.
بين المطرقة والسندان
وأشار التقرير إلى أن الأقليات العراقية عانت خلال العقدين الماضيين منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، لافتاً إلى أن الخبراء يعتبرون أن مسؤولية ذلك مردها بشكل كبير نظام المحاصصة الطائفية، مضيفا أنه بسبب اعطاء الأولوية لتقاسم السلطة بين الكورد والشيعة والسنة، فإن المكونات الاخرى المسيحية والتركمانية والايزيدية، وغيرها، اضطرت إلى الخضوع للكتل الثلاث المسيطرة من أجل نيل تمثيلها السياسي.
ورأى التقرير أن هذه السياسات الانقسامية كان قويا بشكل خاص بين الايزيديين الذين كافحوا طويلاً من أجل الحصول على التمثيل بسبب التنافس على مقاعد الحصص المحدودة في النظام السياسي العراقي، مذكراً أيضاً بأنه تم تهجير تم تهجير أكثر من 400 ألف ايزيدي مع غزوة داعش لمنطقتهم في سنجار، حيث قتل الآلاف، وتم اختطاف 7 آلاف امرأة وطفل وبيعهم في اسواق العبودية الجنسية.
وقال التقرير إن جماعة “هيئة تحرير الشام” السنية الإسلامية، التي تم حلها في الشهر الماضي بعد إعلان زعيمها احمد الشرع رئيسا مؤقتاً لسوريا، سعت إلى النأي بنفسها عن تنظيم داعش، مضيفاً أن الشرع حاول تقديم نفسه إلى دول المنطقة والعالم على أنه يمثل قوة معتدلة، إلا أنه لم يقم بالكثير لتهدئة مخاوف الأقليات.
ونقل التقرير عن الصحفي الايزيدي أحمد شنكالي، المقيم في سنجار، قوله إن محاولات إعادة تقديم حكام سوريا الجدد أنفسهم، هي جهود شكلية فقط، ويتحتم التعامل معها بحذر كبير.
وبعدما أشار شنكالي إلى الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة عندما كان اسمها “جبهة النصرة” التي كانت الفرع السوري لتنظيم القاعدة، أوضح أنه “ليس سرا أن قادة هيئة تحرير الشام لديهم تاريخ طويل من القتل وسفك دماء الأقليات”، مضيفا أن ما يسمى فصيل “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، والذي عمل إلى جانب “هيئة تحرير الشام” وفي مناطق مجاورة، ارتكب عمليات عنف وتهجير واسعة ضد الايزيديين السوريين وأقليات أخرى.
واعتبر التقرير أن التحالف السني الحاكم في سوريا يتسم بطبيعة مشتتة، وأن اتهامات شنكالي تعكس أيضاً قيوداً محتملة على قدرة الشرع على مواجهة أي تهديد محتمل ضد الأقليات من قبل الميليشيات التي كانت سابقا مرتبطة بـ”الجيش الوطني السوري”، والتي لا تزال تنشط بشكل مستقل الى حد كبير.
ولفت التقرير إلى أن عديد عناصر فصيل “الجيش الوطني السوري” يتخطى عدد مقاتلي “هيئة تحرير الشام”، إذ إنه مؤلف من نحو 30 فصيلا مسلحاً ويتمتع بنفوذ كبير في الشمال السوري، ويخوض هذا الفصيل حالياً اشتباكات مسلحة مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة في مناطق تضم عدداً كبيراً من الاقليات، بما في ذلك الايزيديون.
وقال التقرير إن انصار “قوات سوريا الديمقراطية” التي يقودها الكورد، تعتبر أن أي إضعاف لها أو لجناحها السياسي، المعروف باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد يكون له تداعيات سلبية على الأقليات المحلية، مشيراً إلى أن هذه المخاوف تتفاقم في ظل احتمال إطلاق سراح نحو 40 ألف محتجز في مخيم الهول الخاضع لإدارة “قسد”، حيث يعتقد أن العديد منهم لديهم صلات بتنظيم داعش.
مخاوف عودة داعش
واعتبر التقرير أنه في ظل هذه التحديات، فإن احتمال عودة داعش في مناطق البادية السورية، بالإضافة إلى مواقف الميليشيات المدعومة من تركيا تجاه الأقليات في سوريا، تظل تمثل تهديداً كبيراً للاستقرار، مضيفا أنه رغم التأكيدات المستمرة من جانب أنقرة وحلفائها السوريين، بأنهم سيوفرون الحماية لمجتمعات الأقليات “المضطهدة”، فإن منظمات حقوق الإنسان لا تزال تشكك بشدة في هذه التعهدات.
وبعدما لفت التقرير إلى أن الإجراءات الامنية التي طبقتها الحكومة العراقية في مواجهة تجدد عدم الاستقرار على الحدود الغربية، بما في ذلك بناء جدار أمني بطول 599 كيلومترا، قال إن ذلك لم يبدد المخاوف الكبيرة بين الأقليات العراقية من احتمال استهداف “إخوانهم” الموجودين في سوريا.
وتابع التقرير أن مثل هذه الإجراءات الأمنية قد تجعل تكرار ما جرى في العام 2014 أقل احتمالا، بحسب ما يقوله الخبير في شؤون الأقليات العراقية سعد سلوم، إلا أنه قال إن هذه الإجراءات لا تفعل الكثير بما يعالج “المخاوف الوجودية” بين المكونات التي تعيش على جانبي الحدود، وخصوصا الايزيديين. ونقل التقرير عن سلوم قوله إن صعود “هيئة تحرير الشام” وتقوية الجماعات الإسلامية السنية الاخرى في سوريا، ساهم في “تضخيم المخاوف الأوسع بين الاقليات العراقية”.
ونقل التقرير عن سلوم تساؤله “ماذا سيفعل الإيزيديون في سوريا؟ هل سينضمون إلى إخوانهم في الدين في سنجار؟ وهذا خيار يتحتم عليهم أن يدرسوه بجدية”، مشيراً إلى أن أي تخفيف لهذه التوترات القائمة عند الأقليات، سيعتمد بدرجة كبيرة على “كيفية تعامل الحكام الجدد في دمشق مع الاقليات في سوريا”، وكذلك في كيفية معالجة اي تهديدات محتملة.
وقال التقرير إن عضو الحركة الديمقراطية الآشورية العراقية أداد يوسف، كرر المخاوف التي عبر عنها سلوم، حيث نقل التقرير عنه قوله إن المخاوف التي يشعر بها الايزيديون تتشارك بها معهم الأقليات المختلفة في العراق، موضحاً أن سقوط الحكم السوري السابق واستمرار عملية انتقال السلطة “ترك الأقليات السورية على حافة الهاوية، وخصوصا المسيحيين والدروز والايزيديين”، بالرغم من “التطمينات التي قدمتها هيئة تحرير الشام والمجتمع الدولي”.
وبحسب يوسف، فإنه “طالما ظل الوضع في سوريا غير مستقر، فإن القلق العميق سيسود بين الأقليات الدينية والعرقية في العراق”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
