حقوق الإنسان تشدد على تنظيم قانون لحماية الأقليات وتطالب المراجع الدينية بتحريم قتلهم
المدى برس/ بغداد: دعت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إلى اعتبار ما جرى للأقليات في نينوى إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، وفيما شددت على ضرورة تنظيم قانون لحماية الأقليات، طالبت من المراجع الدينية الشيعية والسنية بإصدار فتوى تحرّم قتل الطوائف غير المسلمة.
وقالت عضوة مفوضية حقوق الإنسان أثمار الشطري، في كلمة لها خلال المؤتمر الدولي لحقوق الأقليات الدينية وحمايتها في العراق والذي عقد في مبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن “تنظيم (داعش) قام بقتل الراهبات وحرق الكنائس وإنزال الصلبان والاستيلاء على ممتلكاتهم وتخييرهم بين ترك ديانتهم أو دخول الإسلام”، مبينةً أن “عناصر التنظيم ارتكبت مجازر إبادة جماعية وقتلت جميع الذكور المدنيين الذين ينتمون للديانة الايزيدية وقامت بسبي النساء الايزيديات وخطف النساء وقدمت النساء إلى أمراء التنظيم”.
وأضافت الشطري، أن “عناصر (داعش) سيطرت على مجمعات الجزيرة ومجمع القحطانية وتل البنات والقرى المحيطة بقضاء سنجار ومجمع التأميم وقصبة سنوني وقرى حمدان والعديد من القرى وقتلت 500 شخص في مجمع الجزيرة وخطفت أكثر من هذا العدد من النساء وبلغ عدد القتلى اكثر من 2000 والمخطوفين خمسة آلاف”.
ودعت الشطري، إلى “اعتبار ما جرى للايزيديين في سنجار إبادة جماعية، وما حصل للمسيحيين في نينوى جريمة ضد الإنسانية”، مشددة على، ضرورة “تنظيم قانون لحماية الأقليات في العراق”.
وطالبت الشطري، “المراجع الدينية الشيعية والسنية بإصدار فتوى تحرّم قتل الطوائف غير المسلمة”، مؤكدةً على “إصدار قانون منع التمييز بالعراق”.
يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014 المنصرم)، قبل أن يفرض سيطرته على مناطق أخرى عديدة من العراق، قد ارتكب “انتهاكات” كثيرة بحق الأهالي لاسيما من الأقليات، والمواقع الدينية والحضارية، عدتها جهات محلية وعالمية عديدة “جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية