رفعت تركيا الحظر الذي كانت فرضته على موقع يوتيوب لتبادل ملفات الفيديو منذ شهرين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قضت المحكمة الدستورية، وهي الأعلى في البلاد، بإعادة خدمات الدخول إلى الموقع، مؤكدة أن الحظر ينتهك قوانين حرية التعبير.
وفرضت السلطات التركية الحظر في أواخر مارس/آذار الماضي، بعد فترة قصيرة من بث تسجيلات على الموقع تتحدث عن جرائم فساد على المستوى الرسمي.
وأصدرت تركيا قانونا مثيرا للجدل أوائل هذا العام يلزم الجهات الرقابية بمنع الدخول إلى أي موقع دون الحاجة لقرار قضائي
ورفضت الحكومة أيضا حظرا على موقع تويتر الاجتماعي، لكنه رفع الشهر الماضي.
ولا يزال يوتيوب مغلقا حتى الآن بالرغم من قرارات أصدرتها محاكم أقل درجة تطالب الحكومة برفع الحظر.
وينظر إلى قرار المحكمة الدستورية على نطاق واسع على أنه يمثل رفضا لموقف حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، التي كانت تنتقد بقوة مواقع التواصل الاجتماعي
وأغلق موقعا يوتيوب وتويتر بعد تسريب تسجيلات لاجتماعات رسمية جرى تداولها على نطاق واسع
وأظهرت إحدى هذه التسجيلات ضباطا كبار في الجيش وهم يناقشون التدخل في سوريا، وأخرى يعتقد أنها تكشف تورط مسؤولين مقربين من أردوغان
وفرضت السلطات الحظر على يوتيوب “كإجراء إداري احترازي”، وفقا لما كشفت عنه هيئة تنظيم الاتصالات في تركيا آنذاك
وكانت تركيا حظرت الدخول إلى موقع تبادل الفيديوهات الشهير في عام 2007، لكنه رفعته في عام 2010
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية