السعودية تفتح أول متجر للمشروبات الكحولية منذ أكثر من 70 عاما
قالت المملكة العربية السعودية إنها ستفتح متجرا في الرياض لبيع المشروبات الكحولية لمجموعة مختارة من المغتربين غير المسلمين، وهو أول متجر من نوعه منذ أكثر من 70 عامًا.
وسيقتصر العملاء على الموظفين الدبلوماسيين، الذين كانوا يستوردون الخمور لسنوات في عبوات رسمية مغلقة تعرف باسم الحقائب الدبلوماسية.
وقال مسؤولون سعوديون إن المتجر سيتصدى “للتجارة غير المشروعة للكحول”.
وفُرض خظر قانوني على بيع الخمور منذ عام 1952، بعد أن أطلق أحد أبناء الملك عبد العزيز النار على دبلوماسي بريطاني وهو مخمور.
وسيقع المتجر الجديد في الحي الدبلوماسي بالرياض غرب وسط المدينة، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالتا فرانس برس ورويترز للأنباء.
وقال مصدر مطلع على الخطط لرويترز إنه من المتوقع افتتاح المتجر في غضون أسابيع. ومع ذلك، سيخضع لقيود كالتالي:
سيتعين على المبعوثين الدبلوماسيين الراغبين في تناول المشروبات الكحولية، التسجيل مسبقاً والحصول على تصريح من الحكومة.
لن يُسمح لأي شخص يقل عمره عن 21 عاماً بالدخول إلى المتجر و”يتعين ارتداء ملابس مناسبة” في جميع الأوقات بداخله.
لن يتمكن شاربو الكحول من إرسال شخص ينوب عنهم للشراء، مثل السائق.
وقال البيان إنه ستُطبق قيود على عمليات الشراء شهرياً.
لكن بحسب الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، لن تكون هذه الإجراءات صارمة بشكل خاص.
وسيقتصر حصول كل شخص على 240 “نقطة” من المشروبات الكحولية شهرياً.
وسيساوي اللتر الواحد من المشروبات الكحولية ست نقاط، واللتر الواحد من النبيذ ثلاث نقاط، واللتر الواحد من البيرة نقطة واحدة.
ولا توجد كذلك أي اقتراحات بأن أعداد العملاء ستزيد، لتشمل الأجانب “العاديين” في المملكة الذين لا يتمتعون بامتيازات دبلوماسية، والذين لا يمكنهم رسمياً الحصول على المشروبات الكحولية.
وعلى الرغم من أن المشروبات الكحولية ستصبح جزءاً من الحياة في الرياض، إلا أنه من الحكمة أن ينتبه شاربو الكحول إلى المكان الذي سيتناولون فيه المشروبات وإلى سلوكهم بعد تناولها.
وبموجب القانون السعودي الحالي، يمكن أن تشمل العقوبات على تناول أو حيازة الكحول الغرامات والسجن والجلد العلني والترحيل للأجانب غير المصرح لهم.
وأضافت الوثيقة أيضاً أن السلطات تخطط لـ “إطار تنظيمي جديد” من شأنه أن يسمح كذلك بجلب “كميات محددة” من المشروبات الكحولية من قبل الدبلوماسيين “لوضع حد للتبادل غير الخاضع للرقابة لمثل هذه البضائع”.
واضطر الموظفون الدبلوماسيون في المملكة لسنوات عديدة إلى استخدام “حقائبهم”، التي لا يمكن للسلطات في البلد المضيف لهم العبث بها، لجلب كميات محدودة من الكحول.
وتعد هذه الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات المعروفة باسم “رؤية 2030” لتحرير المجتمع السعودي في عهد ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد، الأمير محمد بن سلمان.
وتُطبق دول الخليج الأخرى ضوابط مماثلة لتناول المشروبات الكحولية.
وعلى الرغم من ذلك، تسمح الإمارات العربية المتحدة وقطر كذلك ببيع المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي والحانات لغير المسلمين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاماً.
ولا يوجد ما يشير في الوثيقة السعودية إلى أن الحكومة في المملكة تفكر في القيام بالشيء نفسه.
وكانت السعودية تسمح بتناول المشروبات الكحولية حتى عام 1952، لكن الأمر تغير بعد إطلاق الأمير مشاري بن عبد العزيز آل سعود النار على سيريل عثمان، نائب القنصل البريطاني في جدة، في عام 1951 لرفضه أن يصب له مشروباً آخر خلال إحدى المناسبات.
وبعد مرور عام على هذه الحادثة، فرض الملك عبد العزيز حظراً كاملاً على المشروبات الكحولية، وأُدين مشاري بالقتل.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
