رئاسة الجمهورية تستلم أحكام الإعدام الخاصة بجريمة سبايكر
[اين-بغداد] أعلنت رئاسة الجمهورية تسلمها لاحكام الإعدام الخاصة بالمدانين في جريمة سبايكر.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت وكالة كل العراق [اين]نسخة منه ان “الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية اعلنت انها استلمت اليوم ملفات أحكام الإعدام القطعية الخاصة بجريمة معسكر [سبايكر]” مبينة ان “احكام الاعدام الخاصة بهذه الجريمة كانت قد تمت المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز الاتحادية بعد صدورها من المحاكم الجنائية المختصة”.
وأكدت الدائرة القانونية بحسب البيان “انها تعمل بدأب من اجل انجاز عملها تمهيدا لمصادقة رئاسة الجمهورية على كافة الملفات الخاصة بجرائم ارهابية خطيرة استهدفت مواطنيين ابرياء” مشددة على “التزام الاصول القانونية النافذة ومقتضيات المصلحة العليا للبلاد”.
وكانت محكمة التمييز الاتحادية أعلنت الأحد الماضي عن إرسال أحكام الإعدام القطعية الصادرة بحق المدانين في جريمة معسكر [سبايكر] إلى رئاسة الجمهورية، لإصدار مراسيم جمهورية بالتنفيذ، وطالت 36 مداناً كانت قد صدرت بحقهم أحكام إعدام من المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، فيما تم الإفراج عن ثلاثة متهمين.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلنت، في 31 من تموز الماضي مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين بقضية شهداء سبايكر.
يذكر ان عصابات داعش الارهابية قد قتلت أكثر من 1700 طالب وأغلبهم ينتمون من المحافظات الجنوبية أسرتهم من قاعدة سبايكر العسكرية في تكريت عقب أحداث سقوط مدينة الموصل في 10 حزيران 2014، وقتلتهم بمجاميع واماكن متعددة على خلفيات ودوافع طائفية وقامت بدفنهم في مقابر جماعية وباماكن متعددة.
واكتشف العشرات من هذه المقابر بعد تحرير تكريت في نهاية اذار 2015 وبقيت أخرى مجهولة، وتقوم الفرق المختصة البحث عنها ومازال مصير العشرات من الضحايا لم يعرف بعد.
وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، في 18 من شباط الماضي أحكاماً بإعدام ٤٠ مداناً بعد ثبوت اشتراكهم في مجزرة سبايكر، فيما أفرجت عن ٧ متهمين لعدم كفاية الأدلة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية