الأمن النيابية: نرفض شمول الدواعش في العفو العام ونعد قانوناً للحشد
[أين- بغداد] رفضت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن يشمل مشروع قانون العفو العام بصيغته النهائية ارهابيين ينتمون لعصابات داعش.
وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان مع عدد من أعضاء اللجنة، حضره مراسل وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، “نحن مع التصويت على العفو العام” معربا عن “أسفه لوجود ٣٠ معتقلا [قاموا] الاحتال الاملايكي في العراق بعد 2003” مؤكدا ان “هؤلاء يستحق اخراجهم ضمن العفو كونهم كانوا يدافعون عن العراق”. على حد قوله.
وأضاف “نحن ضد اخراج الدواعش من السجون”.
وأشار الى “إقرار مجلس النواب اليوم لمشروع قانون جهاز مكافحة الارهاب” مؤكدا “ضرورة تطبيق القوانين الخاصة بالامن، وللأسف بعضها يُشرع لكن لا نرى تطبيقها لها من قبل الحكومة”.
وكشف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية عن “قرب تقديم لجنته مشروع قانون للحشد الشعبي يحفظ حقوق المقاتلين وسيتم قريبا إكماله والتصويت عليه”.
كما أكد “قرب تسمية رئيس جديد للجنة الامن والدفاع”.
ونشرت [أين] اليوم النسخة النهائية من مشروع قانون العفو العام الذي وزع على اعضاء مجلس النواب، تمهيدا للتصويت عليه في جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل كموعد نهائي بعد تأجيل ذلك اليوم.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية