عودة حذرة للشركات العالمية للعراق بعد تحرير الأنبار وحصوله على القرض الدولي
المدى برس/ بغداد: أكدت صحيفة أميركية معروفة عالمياً، اليوم الثلاثاء، أن كبريات الشركات الاستثمارية العالمية بدأت بالعودة “الحذرة” للعراق والاتفاق معه مجدداً على تنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات، عازية ذلك إلى الانتصارات المتتالية التي حققتها القوات الأمنية العراقية على (داعش)، لاسيما في الأنبار، وحالة “الاستقرار النسبي” التي يشهدها، فضلاً عن حصوله على قرض من صندوق النقد الدولي لتعزيز اقتصاده.
وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال The Wall Street Journal الأميركية، في تقرير لها اليوم، تابعته (المدى برس)، إن “بعض الشركات العالمية بدأت بالعودة للاستثمار في العراق لكن بحذر متشجعة بحالة الاستقرار النسبي المتحقق بعد طرد مسلحي داعش من الأنبار والفلوجة، وحصول العراق على إسناد مالي من صندوق النقد والبنك الدولي لتحسين وضعه الاقتصادي” .
وذكرت الوول ستريت، أن “الاحتجاجات الصارمة التي خرجت ضد الفساد في وقت سابق من العام 2016 الحالي، أسهمت في إعادة بعض الاستقرار للبرلمان، مع وجود ملامح تعافي هش للاقتصاد الذي اضعفه التدهور الحاد لأسعار النفط”.
ونقلت الصحيفة، عن المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، قوله، إن “الشركات الاستثمارية الكبرى عادت للاهتمام بالعراق مجدداً منذ تمكن القوات العراقية من دحر تنظيم داعش وتقليص تواجده في البلاد، وطرده من الفلوجة والرمادي”، عاداً أن “كل شيء تغير بعد تحرير الفلوجة والرمادي”.
وأضافت الوول ستريت، أن “شركة جنرال اليكترك General Electric الأميركية التي كانت تعمل في العراق منذ سنوات، وقعت خلال كانون الثاني الماضي، على عقود بقيمة مليار دولار لتطوير البنى التحتية لمنظومة الطاقة الكهربائية العراقية، في أكبر صفقة لها مع العراق منذ العام 2008″، مبينة أن “الشركة ما تزال ترى فرص نمو اقتصادي مستمرة في العراق”.
وأوضحت الصحيفة، أن “مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، أبرمت في نيسان 2016، صفقة قيمتها 375 مليون دولار لصالح شركة توليد طاقة كهربائية عراقية بدعم من بنك عودة اللبناني للاستثمار، في أول فرصة استثمار كبرى للبنك في العراق”.
وقال مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيد مخلوف بحسب الوول ستريت، إن تلك “الصفقة مؤشر على دعم مؤسسة التمويل الدولية المتزايد للعراق خلال الـ12 شهراً لحد حزيران 2016، التي صاحبتها زيادة بنسبة اهتمام المستثمرين في المنطقة تجاه العراق”.
ورأت الصحيفة، أن من “المؤشرات الأخرى أن بعض الشركات بدأت تساوم على قطاع السياحة المتنامي في العراق الذي يمكن ان تستفيد منه، ومنها شركة وايندهام هوتيل غروب الأميركية للفنادق السياحية، التي أعلنت عن خططها لافتتاح فندقين جديدين من سلسلة فنادقها في مدينة النجف المقدسة التي يقصدها الملايين من الزوار لأداء مراسيم الزيارات الدينية، بحلول العام 2018”.
ونقلت الوول ستريت، عن رئيس شركة وايندهام، قوله، إن “العراق يشهد فرص استثمار جديدة ومتسارعة نتطلع للاستفاد منها وإكمال الفنادق التي ستستغرق وقتاً لحين افتتاحها لتضاف إلى قائمة الفنادق والمناطق المدرجة في كتيبات دليل السفر.”
وعزت الصحيفة “تفاؤل” شركات الاستثمار بشأن فرص العمل المتاحة في العراق، إلى “موافقة صندوق النقد الدولي، خلال تموز 2016، على اقراض العراق خمسة مليارات و300 مليون دولار لدعم اقتصاده المتأثر بهبوط أسعار النفط، وسد العجز الذي تعاني منه الميزانية”، عادة أن ذلك “يساعد في استرجاع ثقة المستثمرين بالعراق” .
ومن جانب آخر يتوقع البنك الدولي انه بزيادة معدلات انتاج النفط مع اجراء الاصلاحات الاقتصادية وانهاء تهديد داعش في البلاد فان معدل نمو الاقتصاد في البلاد سيزداد بنسبة 7% .
على صعيد متصل، توقع رئيس وحدة معلومات توجهات الاستثمار في الأمم المتحدة، استريت سولستراروفا، وفقاً للوول ستريت، أن “يزداد معدل الاستثمار المباشر للشركات الأجنبية في العراق، لاسيما النفط، بنسبة 20 بالمئة خلال العام 2016 الحالي، أو ما يعادل أربعة مليارات دولار” .
وكشفت الصحيفة، وفقا لمسؤولين عراقيين، عن “قيام كل من شركتي اكسون موبل الأميركية وبتروجاينا الصينية، بالتباحث مع العراق لاستئناف الاستثمار في حقلين نفطيين جنوبي البلد والمساعدة في تعزيز معدلات إنتاجهما”.
يذكر أن وزير المالية، هوشيار زيباري أعلن، في (الـ19 من أيار 2016)، التوصل إلى اتفاق مع صندوق البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليار دولار، وفي حين بيّن أن القرض سيسمح بتأمين مساعدات مالية إضافية تصل نحو 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق أن الفائدة السنوية المترتبة على القرض تصل إلى 1.5 بالمئة.
وكان المستشار المالي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح، كشف، في (الـ27 من أيار 2016)، عن حصول العراق على “مظلة مالية” دولية تقارب العشرين مليار دولار، نتيجة اتفاقه مع صندوق النقد الدولي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية