القانونية النيابية تقترح تقليص اعداد أعضاء مجلس المحافظات
اقترحت اللجنة القانونية النيابية، تقليص عدد مقاعد أعضاء مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية المقررة في 30 نيسان المقبل 2017.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية ان اللجنة “عقدت امس الأربعاء، اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور أعضاءها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين أبرزها مشروع قانون العفو العام”.
وناقشت اللجنة في اجتماعها “مشروع قانون الحشد الشعبي المقدم من الحكومة، “داعية الى أن “تقوم لجنة الامن والدفاع النيابية بصياغة مقترح قانون جديد كونه ضمن اختصاصها”.
وبحثت القانونية النيابية “مشروع قانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل واقترحت تقليص اعداد اعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والتنسيق مع لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم من أجل توحيد مقترحي اللجنتين بمقترح واحد، فضلا عن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2013 والذي اطلع أعضاءها على مقترح قانون جديد قدمه النائب فائق الشيخ علي وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تضم اعضاء في اللجنة لدراسة تعديل قانون الانتخابات ورفع التوصيات الخاصة به”.
وتدارس الاجتماع “مشروع قانون المساءلة والعدالة ومشروع قانون حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق، فضلا عن إحالة اللجنة مقترح قانون اتحاد البرلمانيين الى المستشارين القانونيين للنظر في صياغته ومراجعته”.
وفيما يخص مشروع قانون العفو العام، استضافت اللجنة القانونية خلال الاجتماع رئيس واعضاء لجنة العشائر النيابية، اضافة الى استضافتها نائب رئيس هيئة النزاهة ومدير عام الدائرة القانونية فيها للاستماع الى ارائهم ومقترحاتهم لانضاج مشروع القانون من أجل تشريعه ولتعزيز المصالحة المجتمعية وتفعيل القوانين التي تخص مكافحة الفساد ومنها قانون العقوبات الجزائية”.
وأكدت اللجنة القانونية على “ضرورة الاستمرار في اللقاءات والاجتماعات مع ممثلي هيئة النزاهة لدراسة العقبات التي تقف امام عملها في اطار مكافحة الفساد، مشددة على أن يكون لهيئة النزاهة دورا فاعلا في الكشف عن مواقع الفساد والمفسدين”.
PUKmedia
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية