فلاح مصطفى: الحكومات العراقية تتعامل مع الكورد كأقلية وتسلب حقوقهم باستمرار
رووداو – أربيل: تستمر فعاليات اليوم الثاني لملتقى معهد الشرق الأوسط الثالث برعاية شبكة رووداو الاعلامية، اليوم الأربعاء، 26 تشرين الأول، 2016، وناقشت الحلقة النقاشية الأولى منه لليوم المصالحة الوطنية في العراق.
وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في اقليم كوردستان، فلاح مصطفى، ان “الحديث عن المصالحة أسهل بكثير من تحقيقه على ارض الواقع والسياسات العراقية أدت إلى تعزيز الهوية الطائفية في البلاد فالعراق يعيش في ظل الفوضى وانعدام سلطة القانون”.
وأضاف أن “يجب الاستعداد منذ الآن لبدء عملية المصالحة في الموصل بعد تحريرها من داعش ومن الصعب اقناع مكونات نينوى بالتعايش معاً من جديد لأن الجروح عميقة ولا يزال بعضها جديداً ومن الصعب تضميدها خلال وقت قصير ومنها ما حصل في سنجار”.
وأكد أن “الكورد لا يعتبرون أنفسهم شركاء في العراق لأن الشراكة تعني تقاسم السلطات والثروات وهذا ما لا يحصل، فأنا لا أشعر بأنني عراقي لأن الدولة العراقية لا تحترم حقوقي كمواطن كوردي ويتم التعامل مع الكورد كأقلية في العراق وتسلب حقوقهم باستمرار وناهيك عن المكونات الأخرى”.
وتابع بالقول ” لا يمكن أن يفرض علينا البقاء في العراق وهناك امثلة جيدة في العالم لدول استقلت واحتفظت بعلاقات حسن الجوار”.
من جانبها، قالت منسقة الشؤون الانسانية في الامم المتحدة ليز غراندي إن “الأمم المتحدة تدعم عملية المصالحة الوطنية التي يديرها العراقيون في الأساس، ونحن نعمل على التقريب بين الاطراف المتصارعة وحماية حقوق الانسان وارساء التصالح الاجتماعي”.
بدوره، أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المصالحة الوطنية محمد سلمان أن “الاقليات تعاني من الصراع بين الأغلبية ويجب أن يكون للتحالف الوطني باعتباره أكبر الكتل السياسية في العراق رؤية واضحة للمصالحة”.
وتابع أن “وثيقة بغداد وضعت قواعد شاملة للمصالحة مع المعارضة وليس مع الكتل السياسية، ومن مبادئ الوثيقة احترام الدستور وسيادة القانون وحقوق الانسان وحصر السلاح بيد الدولة ونبذ العنف والارهاب والتكفير و ادانة الفساد”.
واضاف انه من بين 274 ألف منتسب في الجيش العراقي السابق تمت احالة 174 ألف منهم للتقاعد وهؤلاء يكلفون الدولة اعباء مالية فلكية”، متابعاً “نعمل بشكل غير معلن لكي لا نهاجم ولا تجهض مشاريعنا للمصالحة”.
الى ذلك قال مدير مكتب العراق بمعهد الولايات المتحدة للسلام، أسامة غريزي انه “يجب بدء عملية المصالحة على المستوى الوطني وان لا يسمح للمواطنين بتحقيق العدالة بأيديهم حيث أن هناك بعض المواطنين لا يثقون بالأجهزة الأمنية في مناطقهم”.
وتابع أن “عملية المصالحة الوطنية تشمل تحديد المشاكل والاليات المناسبة لحلها فضلا عن اجراء الاصلاحات، و يمكن بدء المصالحة الوطنية من الأعلى الى الاسفل أو بالعكس”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية