تهم الفساد المالي والإداري بإنتظار الجعفري فور أنتهاء العطلة البرلمانية
كشف مصدر موثوق، أن استجواب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، سيتم بعد عطلة الفصل التشريعي للبرلمان والتي ستنتهي في شهر كانون الثاني/ يناير، وفق ما نشرته وكالة “سبوتينك” الروسية.
ويواجه الجعفري تهمتي الفساد المالي والإداري، وكذا إخفاقاته على المستوى الدبلوماسي.
وقال المصدر إنه “من المزمع أن تبدأ عطلة الفصل التشريعي للبرلمان بعد التصويت على قانوني الموازنة والحشد الشعبي، السبت، إذا لم تتم عرقلة إقرارهما”.
وأضاف أنه “بعد انتهاء العطلة التشريعية والبالغة شهرا واحدا وعند استئناف جلسات البرلمان، فستكون أولى الجلسات المنعقدة موعدا لاستجواب الجعفري”.
وأكد المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري، في تصريحات صحفية سابقة، أن “هناك فسادا إداريا وهدرا ماليا مستشريا في السفارات العراقية حول العالم”.
وأوضح نوري أن “نظام المحسوبية والمنسوبية منتشر في أروقة وزارة الخارجية، مشددا على أن جميع ملفات الجعفري ستحال إلى القضاء بعد سحب الثقة عنه”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية