المركزي العراقي يعلن تراجع إحتياطياته من العملة الصعبة الى 49 مليار دولار
ذهب الكثير منها إلى إيران لسد عجزها المالى
أعلن البنك المركزي العراقي ،اليوم الاحد، تراجع إحتياطياته من العملة الصعبة الى 49 مليار دولار نتيجة لاستمرار انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية.
وقال محافظ البنك، علي العلاق، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البنك،إن “احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة يبلغ حاليا 49 مليار دولار”، لافتا الى ان “الاحتياطي يعتمد على الايرادات المالية من مبيعات النفط”.
وكان المركزي العراقي قد كشف في يونيو/حزيران الماضي 2016 عن ان احتياطي العملة الصعبة بلغ 53 مليار دولار بإنخفاض 15 مليار دولار عن الاحتياطي المالي للعراق للعام 2015 الذي بلغ وقتها 68 مليار دولار.
واضاف العلاق ان “ان البنك المركزي لديه نحو الفي شركة صرافة و30 شركة حوالة و 65 مصرفا كلها منافذ بيع العملة الاجنبية ضمن مزاد بيع العملة، وهي كافية لتغطية المبيعات اليومية للبنك المركزي من الدولار”.
مردفاً بالقول ، ان “البنك المركزي سيطلق سندات المقاولين في مارس/اذار المقبل، بعد ان تم تسديد البنك للمقاولين خلال الفترة الماضية لسندات، لكن التصريحات غير المسؤولة لعدد من المسؤولين(دون ان يسميهم) دفع صندوق النقد الدولي الى الطلب منا اجراء مراجعة لتلك السندات”.
ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى أدنى من 40 دولارا للبرميل الواحد، والبدء بسياسة التقشف ضمن الموازنة الاتحادية السنوية.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية سرحان أحمد، كشف الخميس الماضي، عن سحب الحكومة نحو 48 مليار دولار من الاحتياطي النقدي العراقي، مشيراً إلى أن عجز الموازنات وانخفاض أسعار النفط والحرب على الإرهاب تسبب في إرهاق الاقتصاد بالكامل.
وقال أحمد في تصريح صحفي ،تابعته(باسنيوز) : إن “الحكومة سحبت نحو 48 مليار دولار من الاحتياطي النقدي المودع في البنك المركزي العراقي منذ عام 2014 ولغاية الآن و20 مليار دولار منها ذهبت الى ايران لدعم عجزها المالي بتوجيه من المالكي والعبادي، وسحب 48 مليار يعادل أكثر من نصف الخزين الإستراتيجي البالغ 88 مليار دولار”.
وبين أن “الخزين المتبقي لدى البنك المركزي بلغ قبل نحو شهر 40 مليار دولار فقط”، مشيرا إلى أن “العجز في الموازنة وانخفاض أسعار النفط العالمية والحرب على الإرهاب والفساد الحكومي ومنها نافذة بيع العملة الصعبة كلها عوامل تسببت بإرهاق الاقتصاد بالكامل”.
وسبق لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي أن طلب من البنك المركزي العراقي حين كان محافظه سنان الشبيبي، اقتراض مبلغ خمسة مليارات دولار، إلا أن الشبيبي رفض ذلك حفاظاً وحرصاً على احتياطي البلاد، ما أدى إلى تلفيق المالكي تهم تتعلق بملفات فساد مالي للشبيبي ، لينتهي الأمر بإعفاء الاخير من منصبه واستبداله بآخر من حزب الدعوة وهو علي العلاق.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية